مسؤولة أممية تطالب بإعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا وتحذر من العودة الكبيرة للاجئين

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوي الجمعة إن "مجموعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا يجب إعادة تقييمها لمساعدة البلاد على إعادة البناء بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".

وأضافت إيمي بوب، بعد زيارتها لسوريا "فيما يتعلق بالعقوبات، فإننا نتحدث عن كل العقوبات: عقوبات الأمم المتحدة، والعقوبات الأمريكية، والعقوبات الأخرى".

وقالت إيمي أيضا إنه "يجب تمكين نساء سوريا من لعب دور كامل في بناء مجتمع جديد وإحلال الاستقرار في الأمة المحطمة". مؤكدة أن "ذلك سيكون حاسما للغاية في إعادة بناء البلاد".

وفي تصريح صحفي، فيما يخص العقوبات، في مؤتمر عقدته المسؤولة الأممية في جنيف قالت: "يمكنك أن ترى أن العقوبات كان لها تأثير كبير على جميع المستويات، وخاصة على الفئات السكانية الضعيفة. لذا لإعادة بناء الوضع، ستكون هناك حاجة لإعادة تقييم هذه العقوبات".

وأضافت "الناس ليس لديهم القدرة على الحصول على القروض والبطاقات الإتمانية. إنهم يعتمدون بشكل كبير على النقد". مشيرة إلى أن "الرواتب التي يحصل عليها الناس مقابل العمل منخفضة للغاية".

و"لم يكن المجتمع الدولي في عجلة من أمره لرفع العقوبات المفروضة على سوريا أو أعضاء هيئة تحرير الشام، في انتظار معرفة كيف تمارس السلطات الجديدة سلطتها، على الرغم من أن هيئة تحرير الشام، الجماعة الرئيسية في الإدارة الحاكم الجديدة في سوريا، تبنت مؤخرا نبرة معتدلة".

كما حذرت المديرة العامة للوكالة الدولية للهجرة من أن "العودة الواسعة النطاق للاجئين إلى سوريا قد تطغى على البلاد وربما تؤجج الصراع بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد".

وقدرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي مليون شخص سيعودون إلى سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وقد جمدت بعض الدول الأوروبية بالفعل طلبات اللجوء للسوريين.

وقالت إيمي بوب، في مؤتمر صحفي في جنيف بعد رحلة إلى سوريا "نعتقد أن عودة ملايين الأشخاص من شأنها أن تخلق صراعا داخل المجتمع الهش في سوريا".

وأضافت: "نحن لا نشجع العودة على نطاق واسع بهذا الشكل. المجتمعات الحالية في البلاد، بصراحة، ليست مستعدة لاستيعاب الأشخاص النازحين"، داعية إلى دعم المانحين للمساعدة في استقرار البلاد وإعادة بنائها.

وقالت إيمي إنها تحث الحكومات على "أخذ اللازم زعدم التسرع في أي خطط لإعادة الناس".

وقالت بوب: إن "بعض المجتمعات الحالية في البلاد قد تختار الفرار وترك البلاد بسبب عدم اليقين بشأن الحياة في ظل السلطات الجديدة، بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام التي كانت ذات يوم مرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأضافت "سمعنا من بعض المجتمعات، على سبيل المثال، المجتمع المسيحي، الذي لم يغادر بعد، أنه قلق للغاية بشأن الأشهر القليلة المقبلة ويريد التأكد من عدم تحوله إلى هدف للهجوم".

واستولت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول، مما أجبر الرئيس السوري،بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية وإنهاء حكم عائلته الذي دام عقوداً من الزمان.

ورحبت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى والعديد من السوريين بسقوط الأسد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستفرض حكماً إسلامياً صارما أو تُظهر مرونة.

وهناك مخاوف واسعة النطاق بين السوريين من أن الإدارة الجديدة للبلاد سوف تنجذب نحو الحكم الديني المتشدد، وتهميش المجتمعات الأخرى والأقليات واستبعاد النساء من الحياة العامة.

وعلى الرغم من أن ما حدث، الإطاحة بالأسد، أنهى عقوداً من الانتهاكات وسنوات من الحرب الأهلية، لكنه أثار مخاوف بشأن حقوق الأقليات، وكذلك النساء، ومستقبل المنطقة الكردية شبه المستقلة، إذ خرجت الخميس، مظاهرات طالب مئات المتظاهرين المشاركين فيها في دمشق بالديمقراطية وحقوق المرأة، في أول احتجاج من نوعه منذ سقوط حكم الأسد.