عراقجي من أنقرة: فصائل المعارضة السورية أخطأت بحساباتها

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي لدى وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة، أن طهران ومن وصفها بمجموعات المقاومة تدعمان سوريا، وأن بلاده تشارك تركيا القلق إزاء التطورات الراهنة.

وأضاف عراقجي الذي زار دمشق أمس الأحد والتقى بشار الأسد بشار الأسد، أن من وصفهم بالمسلحين في سوريا ارتكبوا خطأ في حساباتهم وأن جيش وحكومة سوريا قادران على مواجهتهم، على حد قوله.

وتأتي جولة وزير الخارجية الإيراني في ظل تطورات دراماتيكية متسارعة في سوريا بدأت الأربعاء، مع قيام فصائل معارضة بهجوم مباغت يُعدّ الأوسع منذ سنوات بمحافظة حلب حيث تمكّنت من التقدّم والسيطرة على معظم المدينة بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات بمحافظتي إدلب وحماة.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن عراقجي أكد خلال لقائه بشار الأسد دعم بلاده للحكومة والشعب والجيش سوريا و"محور المقاومة" في مواجهة ما وصفه بالإرهاب واعتداءات إسرائيل.

وأضاف عراقجي أن هدف طهران هو الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، وأن أهداف من وصفهم بالإرهابيين في سوريا تتلاقى مع أهداف أمريكا وإسرائيل في إشعال الحروب وتعويض الفشل أمام محور المقاومة، حسب تعبيره.

ونقلت الرئاسة السورية عن بشار الأسد تشديده خلال استقباله عراقجي على "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج".

وتعد إيران إلى جانب روسيا الحليفين الرئيسيين لدمشق وزادت من دعمها لها عقب الثورة التي اندلعت في سوريا عام 2011 وهددت حكم نظام بشار الأسد.

مصدر الصورة

جلسة طارئة

في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الأوضاع في سوريا غدا الثلاثاء.

من جهته، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى المشاركة في مفاوضات جدية وموضوعية لإيجاد طريقة للخروج من الصراع والتركيز على الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وقال بيدرسون إنه لا طرف سوريا يستطيع حسم الصراع عسكريا وإن سوريا ستكون معرضة لمزيد من الانقسام والتدهور والدمار دون إجراء مفاوضات.

وينص القرار 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن، على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

بَيد أن الخلاف حول تفسير نص القرار بشأن الحكومة الانتقالية ودور الأسد في مستقبل سوريا، وكذلك مماطلة النظام في الانخراط بمحادثات جدية لإيجاد حل سياسي أدى إلى عدم تنفيذه حتى اليوم.