النيجر ترفع الحد الأدنى للأجور 40% مع تحسن اقتصادي

أعلنت حكومة النيجر رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 39.8% ليبلغ 42 ألف فرنك أفريقي بعد أن كان 30 ألفا و47 فرنكا، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ولم يحدد البيان الحكومي موعدا دقيقا لدخول القرار حيّز التنفيذ.

وقالت الحكومة إن الخطوة تأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية، إذ أقرّ مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه مرسوما يحدد مستويات جديدة للأجور الدنيا في مختلف الفئات المهنية المشمولة بالاتفاقية الجماعية الوطنية استنادا إلى المعدل الجديد للأجر بالساعة.

وكان المجلس الوطني للعمل قد ناقش الملف لأول مرة في يونيو/حزيران 2023 بمشاركة ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والحكومة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2024.

لكن التأجيل أثار حينها انتقادات واسعة من النقابات، وعلى رأسها "الاتحاد التقدمي لنقابات العمال" الذي دعا إلى إصلاح شامل وعادل يحسّن أوضاع جميع العاملين، بمن فيهم المؤقتون.

وأكد الأمين العام للاتحاد مامان ساليا إبراهيم أن الأزمات المتداخلة فاقمت أوضاع العمال المعيشية، مما دفع النقابات إلى المطالبة بتحرك عاجل من جميع الأطراف.

مصدر الصورة

مقارنة إقليمية

ورغم الزيادة المعلنة، يبقى الحد الأدنى الجديد للأجور في النيجر أقل من نظيره في دول مجاورة مثل بوركينا فاسو (45 ألف فرنك أفريقي) و السنغال (64 ألفا و175 فرنكا).

وتزامن القرار مع مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد. فبحسب بيانات البنك الدولي، تراجع معدل بطالة الشباب إلى 0.3% عام 2024 مقارنة بـ0.4% في العام السابق.

كما يُتوقع أن تنخفض نسبة الفقر المدقع من 52.9% عام 2024 إلى 50.1% في 2025، مما يعني خروج نحو 310 آلاف شخص من دائرة الفقر.

في المقابل، يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.2% في 2025 بعد أن بلغ 9.1% في 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.