وول ستريت جورنال: هكذا هيمنت الصين على صناعة المعادن النادرة عالميا

قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الصين نجحت، على مدى 3 عقود، في استبدال الولايات المتحدة والهيمنة على صناعة المعادن النادرة التي تُعد شريانا أساسيا للتكنولوجيا الحديثة، من السيارات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة.

وأشار مراسل الصحيفة جون إيمونت إلى أن واشنطن فوجئت هذا الشهر بقرار بكين تقييد صادراتها من المعادن النادرة، مما سلط الضوء على مدى سيطرة الصين على هذا المورد الحيوي، وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

اقرأ أيضا

وحسب التقرير، اعتمدت بكين منذ التسعينيات سياسة ممنهجة لدعم شركاتها الوطنية ماليا، ومنعت الأجانب من شراء المناجم المحلية، قبل أن تدمج مئات الشركات الصغيرة في كيانات عملاقة تهيمن اليوم على السوق.

"الشرق الأوسط لديه النفط، أما الصين فلديها المعادن النادرة"

بواسطة دينغ شياو بينغ

وبهذا التخطيط المركزي، أصبحت الصين الآن تنتج حوالي 90% من إمدادات المعادن الأرضية النادرة المكررة في العالم.

وتعكس المقاربة الصينية تفوق نموذج الصين للنمو، الذي يركز على التخطيط على المدى الطويل، مقارنة بالنهج الأميركي الذي يتسم بالتقلب السياسي. وتصعّب هذه الفجوة البنيوية على واشنطن استعادة مكانتها، برأي التقرير.

مصدر الصورة

خطة محكمة

وسلط التقرير الضوء على قصة صعود نجم الصين على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن هذا النجاح تطلب الاستمرارية والإصرار.

ووفق الصحيفة، تعود جذور السيطرة الصينية إلى مطلع التسعينيات، حين قال دينغ شياو بينغ (زعيم الصين من 1978-1992) عبارته الشهيرة: "الشرق الأوسط لديه النفط، أما الصين فلديها المعادن النادرة".

عندها، اعتُمدت إستراتيجية وطنية تعامل تلك المعادن كمورد إستراتيجي لا يجوز للأجانب التنقيب عنه أو زيارة مواقع استخراجه دون إذن حكومي.

وفي 1995، بدأت الصين -بإذن من الحكومة الأميركية- بشراء أصول غربية رئيسية في مجال المعادن النادرة، وبالتحديد المتخصصة بمعالجة هذه المعادن الثمينة واستخدامها في المغناطيسات الصناعية.

ومن أبرز هذه الشركات وحدة إنتاج المغناطيس التابعة لشركة "جنرال موتورز"، ماغناكوينش، التي تم نقل معداتها ومهندسيها إلى الصين، ليصبح ما كان مشروعا أميركيا بالكامل جزءا من القاعدة الصناعية الصينية المتنامية.

مصدر الصورة

وعرضت الصين على أفضل المهندسين الأميركيين في هذا المجال الانتقال للصين وفتح مصانعهم هناك، وعارض البعض الأمر، إلا أن البعض الآخر قبل وانتقل، وذكر مهندس للصحيفة أن سرعة بناء المصانع بالصين وحرفيتها كانت مثيرة للإعجاب والدهشة.

وبعد عقد من تنمية القطاع بالصين، وجدت الولايات المتحدة أن هيمنتها تلاشت، فقد أغلقت مناجمها الكبرى مثل "ماونتن باس" في كاليفورنيا، وفقدت العديد من خبراتها، بينما طورت الصين الصناعة.

وبهذا، أصبحت الصين تعد صاحبة احتكار شبه كامل في معالجة المعادن النادرة، إذ كانت تنتج 97% من المعادن في ذلك الوقت، حسب تقرير الصحيفة.

مشروع العنقاء

ولم تتوقف الصين عند ذلك -وفق وول ستريت جورنال- إذ شددت الحكومة الصينية منذ 2005 قيود التصدير على المعادن النادرة، مما رفع تكاليف الإنتاج في الغرب ودفع العديد من الشركات لنقل مصانعها إلى الصين للاستفادة من المواد الخام الأرخص.

وطبقا للتقرير، دفعت محدودية الإنتاج خارج الصين شركة "موليكورب" الأميركية لمحاولة إحياء منجم "ماونتن باس" في مشروع أطلقت عليه اسم العنقاء، ولكنها واجهت ردا حاسما من بكين التي ضخت المعادن الرخيصة بالسوق، مما أدى إلى انهيار المشروع.

مصدر الصورة

ورغم رفع واشنطن دعوى ضد بكين في منظمة التجارة العالمية عام 2012، تحت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ، فإن انتصارها القانوني لم يغير الواقع على الأرض، وأدى انخفاض أسعار السلع الصينية إلى إفلاس منجم أميركا الوحيد مرة أخرى بعد أقل من عقد واحد.

وانتقل "ماونتن باس" لاحقا إلى شركة أميركية جديدة تُدعى "إم بي ماتيريالز"، التي لجأت إلى شراكة مع شركة صينية تُدعى "شنغه ريسورسيز"، قدمت تمويلا لنظيرتها الأميركية، وحصلت على حصة صغيرة في الشركة مقابل بيع كل المنتجات للمشترين في الصين، وفق التقرير.

احتكار مستمر

وأفادت وول ستريت جورنال بأن القلق الأميركي تصاعد عام 2021 من إمكانية استخدام الصين للمعادن النادرة كسلاح اقتصادي، خاصة بعد اضطراب الإمدادات خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

وبدأت عندها الحكومة الأميركية بتمويل مشاريع ضخمة لبناء مصانع تكرير جديدة، من بينها منشأة في تكساس تديرها شركة "ليناس" الأسترالية، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "رابطة صناعة المعادن النادرة في الصين" أصدرت في العام نفسه تحذيرا يدعو لتوسيع الإنتاج للحفاظ على "الهيمنة المطلقة" لبكين. فاستجابت الحكومة بزيادة الإنتاج بنسبة 25% عام 2022، مما تسبب بانهيار الأسعار وإلحاق أضرار فادحة بالمصنعين الغربيين.

كما منعت بكين نقل تقنيات معالجة المعادن إلى الخارج، وأعلنت صراحة نيتها تعزيز سيطرتها على الموارد العالمية. في المقابل، عبرت شركة "ليناس" عن شكوكها حول جدوى المصنع الاقتصادية، مما أدى لتأخر افتتاحه عن موعده في 2025، ومصيره غير محدد الآن.

وخلصت وول ستريت جورنال إلى أن الهيمنة الصينية لم تكن وليدة صدفة، بل نتيجة رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، حيث تحركت بكين بصبر وإصرار بينما انشغلت واشنطن بالسياسات القصيرة الأمد. ومع أن الولايات المتحدة بدأت الآن تدرك حجم الفجوة، فإن اللحاق بالصين في هذا السباق الإستراتيجي قد يستغرق عقودا أخرى.