لماذا تتجاهل البورصة الأميركية أزمة الإغلاق الحكومي؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كان أداء الأسهم الأميركية الجمعة الماضية (آخر تعاملات الأسبوع) متباينا مع تجاهل المستثمرين مخاوف الإغلاق الحكومي .

وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعًا 0.51%، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.01% فقط، وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 0.28%.

اقرأ أيضا

وشهدت الأسهم ارتفاعًا في الأسابيع الأخيرة بفضل أرباح الشركات القوية نسبيًا، والحماس تجاه الذكاء الاصطناعي ، والآمال في خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).

واتسع نطاق الارتفاع ليشمل القطاعات المتخلفة عن موجة الصعود، بينما جنى مستثمرو التكنولوجيا بعض الأرباح، وحقق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة.

ويُظهر التاريخ أن الأسهم عادةً ما لا تتأثر بعمليات الإغلاق، التي عادةً ما تكون قصيرة الأجل، وذات تأثير بسيط على الاقتصاد على المدى الطويل.

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كبير إستراتيجيي الاستثمار في "سي إف آر إيه ريسيرش" (CFRA Research)، سام ستوفال، قوله إن التاريخ يشير إلى أن إغلاقات الحكومة تصدرت عناوين الصحف لكنها لم تكن مؤثرة بصورة كبيرة على النتائج النهائية.

حجب البيانات الحكومية

وفي حين يتجاهل مؤشر داو جونز المخاوف، تُواجه وول ستريت كذلك حجبًا للبيانات الحكومية، ما حرم المستثمرين من مؤشرات معيار الذهب المعتادة لسلامة الاقتصاد.

ولم يُنشر تقرير الوظائف الشهري المهم من مكتب إحصاءات العمل الجمعة الماضية، وهو من بين البيانات التي سيتم تأجيلها على الأقل حتى انتهاء إغلاق الحكومة.

ويلقي نقص البيانات الحكومية بظلاله على رؤية المستثمرين والاقتصاديين وصانعي السياسات للاقتصاد في لحظة حاسمة تتزايد فيها المخاوف بشأن ضعف سوق العمل وتضخم أكثر ثباتًا.

وإذا استمر الإغلاق، فقد يُؤثر نقص البيانات الحكومية سلبًا على فهم المستثمرين لسلامة سوق العمل ومسار التضخم ، في وقت تُعتبر فيه الأسهم باهظة الثمن تاريخيًا وعرضة للمفاجآت.

ونقلت "سي إن إن" عن كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت، مارك هامريك، قوله "لا وقت مناسب للإغلاق، لكن هذا الإغلاق جاء في وقت غير مناسب على وجه الخصوص، يتزامن نقص بيانات العمل المُحدثة مع مؤشرات أخرى على هشاشة الاقتصاد".

وأعلنت الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء، أنها تؤجل نشر البيانات إلى ما بعد انتهاء الإغلاق.

وقال كبير الاقتصاديين في إنتراكتيف بروكرز، خوسيه توريس إن الإغلاق يزيد من حالة عدم اليقين لأنه يحجب المؤشرات الاقتصادية المتسقة التي اعتاد السوق عليها.

العامل الحاسم

سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 ثلاثة مستويات قياسية مرتفعة في الأيام الـ3 الأولى من الإغلاق، وأنهى كل من داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك الأسبوع بمكاسب تجاوزت 1%.

مع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، فغياب تقرير الوظائف واحتمال نقص المعلومات مستقبلًا يزيدان من عدم اليقين إلى الأسواق ويُشوّشان رؤية الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد.

وكتب كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، بيل آدامز في مذكرة "أصبح قياس حالة سوق العمل الأميركي أصعب من المعتاد، في ظل غياب المؤشرات الاقتصادية المعيارية التي تصدرها الحكومة الفيدرالية خلال فترة الإغلاق".

وتتزايد المخاطر المرتبطة بالإغلاق مع استمراره، وفق كبير مديري المحافظ الاستثمارية في غلوبالت للاستثمارات، كيث بوكانان.

وأضاف بوكانان "نشعر أن السوق متفائل أكثر من اللازم، لا نعتقد أن السوق يُقدّر خطر إغلاق أكثر صعوبة وإثارة للجدل".

البدائل

يضطر المستثمرون والاقتصاديون إلى البحث عن مصادر بيانات أخرى للحصول على معلومات حول الاقتصاد.

فيما يتعلق بسوق العمل، تُعدّ بيانات شركة "إيه دي بي" (ADP)، المتخصصة في بيانات الرواتب، إحدى الأدوات التي يُمكن للمستثمرين التركيز عليها في غياب تقرير مكتب إحصاءات العمل.

وأظهرت بيانات (ADP)، المنشورة الأربعاء الماضي، أن القطاع الخاص فقد 32 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع ذلك المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، ما أعطى دفعة قوية للأسهم.

مع ذلك، يُعد هذا مؤشرا على تدهور سوق العمل في الأشهر الأخيرة، ومن دون البيانات الحكومية، ستظل وول ستريت محرومة من المقياس الشهري لمعدل البطالة .

وكتب كبير الاقتصاديين في "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية -بول دونوفان- في مذكرة "يفتقر الاقتصاديون الآن إلى البيانات الاقتصادية الرسمية من الولايات المتحدة ".