تفاصيل مسودة اتفاقية المعادن بين أميركا وأوكرانيا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

نشر موقع "أكسيوس" المسودة الكاملة لاتفاقية استغلال المعادن الأوكرانية، والتي يبدو أن واشنطن وكييف تقتربان من إبرامها.

ويدعو مشروع الاتفاق إلى إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار تديره حكومتا الولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل مشترك بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا.

وبحسب النص الذي حصل عليه الموقع، سيوجه الصندوق للاستثمار في مشاريع في أوكرانيا وجذب الاستثمارات لزيادة التنمية بما في ذلك مجالات مثل التعدين والموانئ.

وستدير أوكرانيا والولايات المتحدة الصندوق بالتساوي لتعزيز القيمة الاقتصادية المرتبطة بموارد أوكرانيا، بما في ذلك الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز والبنية الأساسية والموانئ حتى يتم تمويل الصندوق بالكامل.

ويدعو مشروع الاتفاق إلى دفع 50% من عائدات أوكرانيا من الموارد القابلة للاستخراج، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز، إلى الصندوق المزمع إنشاؤه.

وتنص الصفقة المقترحة على أن المساهمات في الصندوق من قبل حكومة أوكرانيا ستستمر حتى تبلغ مبلغ 500 مليار دولار.

وستسهم حكومة أوكرانيا أيضًا في الصندوق بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

في المقابل، ستسترد الولايات المتحدة بعض نفقاتها المتعلقة بالدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها، والعودة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى مستوى ما قبل الحرب.

وتعتزم حكومة الولايات المتحدة الأميركية تقديم التزام مالي طويل الأجل لتنمية أوكرانيا مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا، كما جاء في المسودة التي حصل عليها "أكسيوس".

وبموجب الصفقة المقترحة، ستعبر الولايات المتحدة عن رغبتها في إبقاء أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة.

المعادن النادرة في أوكرانيا

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تأمين 500 مليار دولار من المعادن النادرة الأوكرانية، التي تعد ضرورية لصناعة المغناطيسات العالية القوة المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة.

ورغم التقارير التي تشير إلى امتلاك أوكرانيا معادن نادرة تُقدر قيمتها بنحو 10 تريليونات دولار، فإن معظم هذه الاحتياطات لم يُعترف بها دوليا بأنها مجدية اقتصاديا، إذ تُعد في الغالب من المنتجات الثانوية لاستخراج الفوسفات. كما أن بعض هذه المناطق تقع تحت السيطرة الروسية، مما يضيف تعقيدات إضافية لأي اتفاق محتمل، بحسب وكالة بلومبيرغ.