إيجابية وسلبية.. توقعات "صندوق النقد" للنمو العالمي

توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن يبقى النمو الاقتصادي، على مستوى العالم، مستقرا، عند معدل 3.2 في المئة خلال عامي 2024 و2025.

كما توقع، في تقريره السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المئة، بعد خمس سنوات من الآن.

بيد أن هذا الاستقرار المتوقع "مخيب للآمال"، ويعكس أداء ضعيفا، مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير.

من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه أيضا من ارتفاع انعدام اليقين على الصعيد العالمي بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء ومن بينها احتمال أن يسجل النشاط الاقتصادي الصيني مؤشرات ضعف إضافية.

توقعات النمو في دول ومناطق العالم

في الوقت الذي رفع فيه الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، خفضها في اقتصادات متقدمة أخرى لاسيما البلدان الأوروبية الكبرى.

وخفض الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادي محتمل في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وفي أفريقيا؛ وأرجع ذلك للصراعات والاضطرابات المدنية، فضلا عن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية وبخاصة النفط.

وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي من تنبؤاته لاقتصادات دول آسيا الصاعدة، وعلل ذلك "بطفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات."

وقال التقرير السنوي للصندوق إن تلك الطفرة في الطلب مدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تعزيز النمو.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.

أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6 في المئة في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3 في المئة في 2025.

مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم على مستوى العالم.

ويرى الصندوق أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد، المتمثل بنسبة 2 % في الاقتصادات الرئيسية، يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.

رغم ذلك، قال الصندوق إن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في كثير من مناطق العالم.

وينصح الصندوق في هذا الخصوص بضرورة معايرة السياسات النقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا.