كشف محامي المخرج المصري محمد سامي، حقيقة تحويل موكله إلى المحكمة الجنائية بتهمة التعدي على مدير لمركز صيانة السيارات، والتسبب له في إصابات بالغة.
وقال شعبان سعيد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن هناك سوء فهم ولبسا في بعض المعلومات التي تم نشرها حول إحالة سامي إلى محكمة الجنايات، حيث إنه تم تحويل القضية بأكملها إلى محكمة الجنح بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، خاصة أن الواقعة مجرد مشاجرة بين طرفين، وتنتمي بشكل عام إلى قضايا الجنح وليس الجنايات.
كما أضاف أن سامي متهم في واقعة تعدٍ، لكن الأمر هو مجرد ادعاء من الطرف الآخر، ولم يتم إثبات الحادثة حتى اللحظة، مردفاً أن أولى جلسات القضية ستكون يوم 18 يناير بمحكمة الشيخ زايد.
كذلك أوضح أن مدير مركز الصيانة أجرى كشفاً طبياً بعد اتهام سامي بالتعدي عليه، إلا أن التقرير أوصى بمدة علاج أقل من 21 يوماً، وهو ما يؤكد أن الموضوع لم يتعدَّ فكرة المشاجرة البسيطة.
يذكر أن الأزمة بدأت عندما ذهب سامي إلى أحد مراكز الصيانة بالشيخ زايد لعمل طبقة حماية لسيارته الجديدة، والتي يصل سعرها إلى 20 مليون جنيه، من الخدوش.
وترك المخرج السيارة عدة أيام بالمركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي لحين الانتهاء منها. غير أنه فوجئ أثناء استلامها بوجود خدوش بها، وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز عليها.
فاستشاط غضباً، وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي.
ليغادر سامي المركز ويتوجه إلى قسم الشرطة ويحرر محضراً ضد مدير المركز حيث اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة. ثم تم تحويل المحضر إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.
وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، قائلاً إن سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه ما أحدث له إصابة أسفل العين.