"أنثروبيك" تتيح روبوت الدردشة كلود للمشرعين الأميركيين مقابل دولار واحد

ستُقدّم شركة " أنثروبيك" روبوت الدردشة "كلود" الخاص بها للمشرّعين الأميركيين مقابل رسوم رمزية قدرها دولار واحد، في الوقت الذي تتنافس فيه شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة على النفوذ في واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وفي صفقةٍ تم الاتفاق عليها مع الحكومة يوم الثلاثاء، حذت الشركة حذو منافستها الرئيسية "OpenAI" في عرض أدواتها المؤسسية على الفرع التنفيذي للحكومة الأميركية مقابل دولار واحد لكل وكالة فيدرالية، مع الموافقة أيضًا على خصمٍ مُماثل لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس وكبار القضاة.

ولدى الفروع الثلاثة للحكومة الأميركية عمومًا عمليات شراء خاصة بها، ولن تُلزم أي وكالة أو مؤسسة باستخدام "كلود" بموجب الاتفاقية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اطلعت عليه "العربية Business".

ويُسمح للموظفين الفيدراليين باستخدام منتج "كلود" للحكومة في الأعمال الحساسة غير السرية.

وكانت شركة غوغل أجرت أيضًا محادثات مع الحكومة لتقديم روبوت الدردشة "Gemini" الخاص بها للموظفين الفيدراليين بشروط منخفضة التكلفة مماثلة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المفاوضات.

وتُسلط صفقات "أنثروبيك" و"OpenAI"، التي ستستمر لمدة عام واحد مبدئيًا، الضوء على كيفية تقديم رواد الصناعة حوافز متزايدة باستمرار بينما يتنافسون على اعتماد واسع النطق لتقنياتهم من قبل الحكومة، ويسعون تعميق العلاقات مع المشرعين والهيئات التنظيمية.

وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك: "ريادة أميركا للذكاء الاصطناعي تتطلب أن تحظى مؤسساتنا الحكومية بالوصول إلى أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة قدرةً وأمانًا".

وأضاف: "من خلال توفير وصول موسع إلى كلود عبر جميع فروع الحكومة الثلاثة، فإننا نساعد القوى العاملة الفيدرالية على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة".

ووافقت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر على "كلود" من "أنثروبيك"، و"Gemini" من "غوغل"، و"شات جي بي تي" من "OpenAI" كموردين. وتسعى الحكومة إلى إبرام صفقات مع نماذج ذكاء اصطناعي "رائدة" أخرى، مثل "لاما" من "ميتا" و"غروك" من "xAI"، وفقًا لمسؤول أميركي.

وفي حين أن شركات التكنولوجيا لا تحقق إيرادات كبيرة من مثل هذه الصفقات، إلا أنها تستفيد من معرفة التطبيقات الأكثر شيوعًا في الوكالات المختلفة. وقد يؤدي هذا إلى بيع المنتجات لعملاء آخرين من المؤسسات أو إبرام صفقات جديدة بعد انتهاء صلاحية الاتفاقيات الحالية.