انضمت مجموعة من أساتذة القانون إلى قائمة الداعمين للمؤلفين الذين يخوضون معركة قضائية ضد شركة ميتا ، وذلك بعد اتهام عملاق التكنولوجيا باستخدام كتبهم الإلكترونية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها دون إذن.
وفي مذكرة قُدمت للمحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، وصف الأساتذة دفاع "ميتا" عن استخدام المحتوى بموجب ما يُعرف بـ"الاستخدام العادل" بأنه محاولة غير مسبوقة للحصول على امتيازات قانونية تتجاوز حتى تلك الممنوحة للبشر.
المذكرة شددت على أن تدريب النماذج التوليدية على أعمال محمية بحقوق النشر ليس استخداماً تحويلياً، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
أوضحت المذكرة أن الغرض من هذا التدريب لا يختلف جوهرياً عن استخدام الأعمال لتثقيف المؤلفين البشر.
وأضافت: "بل إنه استخدام تجاري محض، خاصة عندما تسعى شركة ربحية مثل ميتا لتحقيق مكاسب من خلاله".
وانضمت إلى هذا الموقف كل من الرابطة الدولية للناشرين العلميين والتقنيين والطبيين، وتحالف حقوق الطبع والنشر، إلى جانب رابطة الناشرين الأميركيين، حيث قدّمت هذه الجهات مذكرات قانونية لدعم المؤلفين.
قضية :"كادري" ضد "ميتا"، التي تضم مؤلفين بارزين مثل ريتشارد كادري، وسارة سيلفرمان، وتا-نهيسي كوتس، تتهم الشركة باستخدام كتبهم الإلكترونية دون تصريح لتدريب نماذجها "لاما"، مع حذف معلومات حقوق النشر لإخفاء الانتهاكات، حسب زعمهم.
بالمقابل، دافعت "ميتا" عن موقفها قائلة إن التدريب يدخل في إطار الاستخدام العادل، كما طالبت المحكمة برفض القضية بدعوى عدم أحقية المؤلفين في تقديمها أصلاً.
لكن، وفي تطور مهم، رفض القاضي الفيدرالي فينس تشابريا محاولة "ميتا" إسقاط القضية بالكامل، مؤكدًا أن ادعاءات انتهاك حقوق النشر تُعدّ أضرارًا ملموسة تمنح المؤلفين الحق في متابعة الدعوى.
يُذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة من نوعها، إذ تنظر المحاكم الأميركية حالياً في عدد من الدعاوى المماثلة، أبرزها القضية التي رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" ضد شركة "OpenAI"، في معركة قضائية ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلفين في العصر الرقمي.