نشطاء وإعلاميو حوران يحتجون على استدعاء ناشط بسبب منشور وينتقدون طريقة التعامل مع القضية

مصدر الصورة

أصدر نشطاء وإعلاميون في حوران بياناً أعربوا فيه عن رفضهم لطريقة التعامل مع الناشط أبو فارس الحريري، على خلفية استدعائه إلى قسم الأمن في مدينة إزرع بسبب منشور على منصة "فيسبوك"، معتبرين أن الحادثة تثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير وحق السوريين في النقد بعد انتصار الثورة السورية.

استدعاء على خلفية منشور

وأوضح البيان أن الحريري استُدعي يوم الثلاثاء 18 آب 2026 إلى قسم الأمن في مدينة إزرع، بسبب منشور كتبه على "فيسبوك"، تناول فيه بأسلوب نقدي ساخر ظاهرة تولي أشخاص غير مؤهلين مواقع حساسة في الدولة، وفق تعبير الموقعين، مشيراً إلى أن الاستدعاء جاء بناءً على شكوى تقدم بها أحد أقارب شخص ورد ذكره في المنشور.

وأشار الموقعون إلى أن الحريري استجاب للدعوة ولم يرفض الحضور، إلا أنهم انتقدوا إبقاءه منتظراً لساعات قبل بدء الإجراءات، معتبرين أن ذلك يمس كرامته الشخصية، بحسب ما ورد في البيان.

اعتراض على إجراءات التعامل

وانتقد البيان منع رئيس اتحاد الصحفيين من دخول مكان التحقيق، معتبراً أن من حقه التمثيل النقابي والمتابعة القانونية في قضية مرتبطة بحرية التعبير والعمل الإعلامي.

وذكر الموقعون أن المحقق طلب من الحريري حذف المنشور موضوع الشكوى، قبل أن تُعلن القضية منتهية، لافتين إلى أن الناشط فوجئ لاحقاً باستدعائه مجدداً للتوقيع على تعهد يلزمه بعدم نشر منشورات يرون أنها قد تمس بالدولة أو تحرض المجتمع المدني، وفق ما أورده البيان.

مطالب بالتحقيق والاعتذار

وطالب نشطاء وإعلاميو حوران بإحالة الجهة المسؤولة عن استدعاء الحريري إلى التحقيق وتوقيفها عن العمل فوراً، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي للسوريين وللشهداء عن الحادثة، وفق مطالب البيان.

وأكدوا أن حرية التعبير كانت من المطالب الأساسية التي رفعها السوريون منذ انطلاق الثورة، معتبرين أن النقد، ضمن الأطر القانونية، يجب ألا يتحول إلى سبب لاستدعاء الناشطين أو التضييق عليهم.

تحذير من تكرار ممارسات الماضي

وحذر الموقعون من أن عدم تصحيح ما وصفوه بـ"الخطأ المشين" قد يبعث برسالة سلبية بشأن مستقبل حرية التعبير، مؤكدين ضرورة بناء علاقة بين مؤسسات الأمن والمجتمع تقوم على القانون وتحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.

واختتم النشطاء والإعلاميون بيانهم بالتأكيد على تمسكهم بحرية التعبير التي ضحى السوريون من أجلها، معربين عن أملهم في بناء دولة تحفظ الحقوق وتصون كرامة المواطنين، بعيداً عن الممارسات التي عانى منها السوريون خلال عهد نظام الأسد البائد.