دمج آلاف المقاتلين من "قسد" في الجيش وإعادة المناهج السورية إلى مدارس الحسكة

مصدر الصورة

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بعملية الدمج في الحسكة، أحمد الهلالي، عن الاتفاق على دمج نحو 4500 مقاتل من قوات “قسد” ضمن ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير.

وقال الهلالي في تصريح لقناة “الإخبارية” أمس الجمعة إنه قد تم فتح طرقات حيوية في المنطقة ووضع حواجز مشتركة مؤقتة، مشيراً إلى أن وجود قوات “الأسايش” سيكون “مؤقتاً حتى اكتمال عملية الدمج ضمن مؤسسات الدولة”، مشددا على أن الملفين العسكري والأمني يشكلان “أولوية لتسهيل دمج بقية مؤسسات الدولة في المنطقة”.

واعتبر الهلالي بأن “14 عاماً من الإدارة المنفصلة في المنطقة تحتاج وقتاً لتقبل عملية الدمج”، مؤكداً أن تحقيق دمج حقيقي لعناصر “قسد” “سيسهل دمج باقي المؤسسات”.

توجيهات رئاسية للاهتمام بالمنطقة

كشف المتحدث عن صدور “توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع للوزراء للاهتمام بأوضاع المنطقة”، مشيراً إلى أن ملفات المعتقلين والنازحين والطرقات تعد من أبرز الملفات العاجلة. وأكد أن الجهات المعنية “في حالة استنفار لمعالجة الملفات الخدمية والإنسانية في الحسكة”.

وفي وصف واقع المنطقة، قال الهلالي: “منطقة الجزيرة ليست فقط سلة سوريا الغذائية، بل منطقة منكوبة تحتاج إلى دعم كبير”.

المناهج السورية تعود إلى المدارس

في قطاع التعليم، كشف الهلالي أن وزير التربية زود عدداً من مدارس المنطقة بالمناهج السورية، متوقعاً “إعادة فتح المدارس في الحسكة والقامشلي مع بداية الفصل الدراسي القادم”.

وأشار إلى بدء أعمال ترميم لعدد من المدارس في مناطق ريف الحسكة التي عادت لإدارة الحكومة السورية، لافتاً إلى تعيين مدير جديد للتربية في محافظة الحسكة لمتابعة ملف التعليم.

ويأتي هذا التطور بعد لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع في شباط/فبراير الفائت بوفد من محافظة الحسكة، حضره وزير الخارجية أسعد الشيباني، وضم الوفد كلاً من عباس حسين، وأحمد الهلالي، وسيف حمود الجرباء، ومصطفى عبدي، وكدر بطال.

وتناول اللقاء الواقع الخدمي والمعيشي والسياسي في المحافظة، مع التركيز على الصعوبات التي يواجهها المواطنون وسبل معالجتها، إضافة إلى استعراض الوضع الأمني وانعكاساته على حياة المدنيين.

ويمثل هذا التقدم في ملف دمج “قسد” وبدء عودة المؤسسات الحكومية خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام في المحافظات الشرقية، وإعادة الخدمات الأساسية لأبناء المنطقة بعد سنوات من الإدارة المنفصلة.