القضاء العراقي يفتح تحقيقًا مع أكثر من 1300 من عناصر داعش العائدين من سوريا

مصدر الصورة

باشر القضاء العراقي، صباح اليوم الاثنين، إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من تنظيم داعش، جرى تسلّمهم مؤخراً من السلطات السورية، في إطار الجهود العراقية المتواصلة لمحاسبة المتورطين في جرائم التنظيم.

وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان رسمي، أنها بدأت التحقيقات بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبمشاركة عدد من القضاة المتخصصين في قضايا مكافحة الإرهاب، وذلك لضمان دقة الإجراءات وسلامتها القانونية.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات المتعلقة بالموقوفين ستُنفذ ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، بما يتوافق مع القوانين العراقية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي بغداد لاستكمال التحقيقات في جرائم "داعش"، لا سيما تلك التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

لفتت المحكمة إلى أن التحقيقات تجري بالتوازي مع تنسيق دولي موسّع لمعالجة ملف مقاتلي التنظيم، وأن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى مهمة توثيق الأدلة وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالمحفوظات المؤرشفة التي تثبت التورط في الجرائم.

يُذكر أن عدد عناصر "داعش" المحتجزين في سوريا والمرشحين للنقل إلى العراق يتجاوز 7 آلاف عنصر، من ضمنهم قيادات بارزة، فيما تواصل السلطات العراقية عمليات الاستلام والتحقيق وفق جدول زمني محدد، في إطار جهود وطنية ودولية لضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

بينهم قيادات بارزة.. العراق يُعلن نقل 450 عنصراً من عناصر تنظيم داعش من سوريا
وكانت أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن 450 عنصراً من تنظيم داعش جرى نقلهم مؤخراً من السجون السورية إلى العراق، مؤكدة أن من يثبت تورطه بارتكاب جرائم إرهابية سيُحال إلى القضاء العراقي، فيما سيتم تحويل غير المتورطين إلى مراكز إعادة التأهيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن هشام العلوي، وكيل وزارة الخارجية، قوله إن هذا العدد يُمثّل جزءاً محدوداً من نحو 7 آلاف عنصر ما زالوا محتجزين في سوريا، مشيراً إلى أن من بين المنقولين قيادات بارزة في التنظيم، بينما لا تزال الأغلبية قيد الاحتجاز داخل السجون السورية.

وأوضح العلوي أن السلطات العراقية سرّعت إجراءات نقل العناصر من حملة الجنسية العراقية، مؤكداً أن من ارتكب منهم جرائم سيُعرض على القضاء، بينما سيُحال الآخرون إلى برامج التأهيل، ضمن مسار قانوني وأمني منسّق.

لفت العلوي إلى أن هناك عناصر من أكثر من 40 جنسية أجنبية محتجزين في السجون السورية، داعياً دولهم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مواطنيها، والمشاركة في الجهود الخاصة بإعادتهم أو محاكمتهم وفق النظم الدولية.

أشار وكيل الوزارة إلى أن العراق سبق أن استعاد نحو 2000 عنصر من داعش كانوا محتجزين في سوريا، مشدداً على ضرورة أن تبادر الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، مؤكداً أن أي نقل جديد مرتبط بمسؤولية تلك الدول تجاه رعاياها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود دولية معقدة لمعالجة ملف عناصر "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا، وسط تحديات أمنية وقانونية مستمرة تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً فعالاً.