وزارة الداخلية تشارك في إعداد النظام الداخلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

مصدر الصورة

شاركت وزارة الداخلية السورية في أعمال اللجنة المكلفة بوضع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة العقيد عبد الرحيم جبارة، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد العقيد جبارة التزام الجمهورية العربية السورية بمكافحة جميع أشكال الجرائم، ولا سيما الجرائم السيبرانية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع الحكومي والفني للاتفاقية، وضمان مشاركة أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذها، بما يكفل صون الحقوق السيادية للدول وحماية حقوق الإنسان.

وأبرز العقيد استعداد سوريا للعمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جميع القضايا ذات الصلة باختصاص المكتب، مشدداً على انفتاح الجمهورية العربية السورية للتنسيق وتبادل الخبرات ضمن إطار الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة.

وتُعد الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل يجري العمل عليه في الأمم المتحدة، ويهدف إلى وضع معايير موحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات تبادل المعلومات، والمساعدة القضائية، وإنفاذ القانون، ضمن ضوابط تحترم السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويكتسب المؤتمر أهمية متزايدة في ظل التنامي الكبير في أشكال الجرائم الإلكترونية، من الاختراقات الأمنية والتجسس الرقمي، إلى الجرائم المالية والمعلوماتية العابرة للحدود، وهو ما يستدعي جهوداً تشريعية وتنظيمية متقدمة لضمان الأمن السيبراني على المستوى العالمي.

وتُشارك وزارة الداخلية السورية، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، ضمن وفود الدول الأعضاء لوضع الصيغة النهائية للنظام الداخلي، بما يضمن التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة السيبرانية والحفاظ على الحقوق السيادية للدول، مع مراعاة الأبعاد الفنية والإنسانية لهذه الاتفاقية المرتقبة.