الإدارة المحلية بإدلب توضح لـ "شام" أبرز أعمالها: نسعى لمجالس مكتفية ذاتياً وبنية خدمية متطورة

مصدر الصورة

استعرضت مديرية الإدارة المحلية في محافظة إدلب أبرز أعمالها المنفذة خلال عام 2025، والتي جاءت في إطار جهودها لتطوير العمل الخدمي وتعزيز الأداء المؤسسي، والتي شملت تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ومن أبرز تلك المشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرق، وإزالة الأنقاض، إلى جانب تأهيل مباني البلديات وتشغيل المخابز، فضلاً عن حزمة من الأعمال الخدمية الأخرى الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي تصريحٍ خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول مصطفى السعيد، المكلّف بتسيير أعمال الإدارة المحلية في محافظة إدلب، إن من المشاريع التي جرى تنفيذها خلال عام 2025 إزالة ما يقارب 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما ساعد في فتح طرقات جديدة وتهيئة الأرضية لعودة المهجّرين إلى مناطقهم.

وأضاف السعيد أنه جرى العمل على تأهيل 1513 نقطة من شبكات الصرف الصحي، وتركيب نحو 3000 غطاء ريغار، ما أسهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح السعيد أن مديرية الإدارة المحلية تواصل العمل على إعادة تفعيل البلديات المحلية، حيث جرى رفع عدد البلديات من 7 بلديات مركزية إلى 81 بلدية في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يرتفع العدد إلى 157 بلدية خلال عام 2026، وفقاً لقانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن هذا التوسع في عدد البلديات يعزز قدرتها على تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

إلا أن المديرية واجهت خلال العام الفائت تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمادية، بحسب ما أوضح السيد مصطفى السعيد، منوهاً إلى أنهم بحاجة إلى ما بين 4,000 و5,000 موظف لتلبية متطلبات المنطقة، في حين يبلغ عدد العاملين حالياً نحو 500 موظف فقط، ولفت إلى أنهم عانوا من نقص في المعدات والآليات الهندسية، إلا أنهم يواصلون استقطاب المزيد من الموارد لتلبية هذه الاحتياجات.

وفيما يتعلق بخطط المستقبل، أكد المكلف بتسيير أعمال الإدارة المحلية أن أولويات عام 2026 تتركز على تفعيل جميع البلديات المحلية، وتعزيز الإيرادات الذاتية عبر تحسين آلية الجباية والرسوم المحلية، إضافة إلى التركيز على إعادة تنظيم المناطق الصناعية وتنفيذ المخططات التنظيمية لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد على أن مديرية الإدارة المحلية تسعى لتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة، بما يعزز جذب الاستثمارات ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن توفير السكن اللائق لجميع المواطنين من خلال معالجة التوسع العمراني وإعادة تنظيم المدن يمثل أحد أولوياتها الكبرى في السنوات القادمة.

واختتم السعيد تصريحه بالإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2030 تهدف إلى بناء مجالس محلية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً، مع تعزيز دور المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار.