مصدر دبلوماسي: قسد مسؤولة عن خرق الهدنة ودمشق تحتفظ بحقها في حماية السيادة

مصدر الصورة

حمّل مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية والأمن العام.

وقال المصدر لوكالة سانا إن التطورات التي شهدتها مناطق شرق الفرات جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة، مؤكداً أن أولويات دمشق تبقى بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين، والقضاء على أي تشكّل لسلاح غير شرعي.

وأوضح أن اتفاق 10 آذار الماضي لم يحقق أهدافه بسبب غياب الجدية من جانب قسد ومحاولات فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد بتاريخ 18 من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.

وأضاف المصدر أن الدافع وراء التفاهم الأخير هو تصاعد المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الجزيرة جاء انطلاقاً من حرص دمشق على وحدة البلاد وحقن الدماء.

وبيّن أن بنود الاتفاق تتضمن تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بشراء وامتلاك السلاح وفق القانون.

وحول السيناريوهات المحتملة في حال فشل وقف إطلاق النار مجدداً، قال المصدر إن جميع الخيارات تبقى مطروحة، بدءاً من الحل السياسي، وصولاً إلى التدخل الأمني أو العسكري المُحسَب الذي يهدف إلى حماية المدنيين وإنهاء الفوضى.

وشدد على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية يُعد شأنًا سيادياً داخلياً، وأن التنسيق جاري مع الدول الحليفة لمعالجة هذا الملف، مؤكداً أن سوريا تُجري اتصالات مع دول صديقة لتوضيح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم "داعش"، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وفي ما يتعلق بسجون عناصر تنظيم "داعش"، أوضح المصدر أن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسياً، وأكدت استعدادها لتسلم السجون وتأمينها، مع تحميل "قسد" المسؤولية عن أي خرق يطرأ في هذا السياق.

وعن الرسالة التي توجهها دمشق إلى أبناء منطقة شرق الفرات والمجتمع الدولي، ذكر المصدر أن الدولة السورية هي الضامن لجميع المكونات، وأن دخول الجيش جاء لـ حماية المواطنين، مؤكداً أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واجب قانوني وليس خياراً سياسياً.

وأشار المصدر إلى أن استعادة الموارد من النفط والغاز والمياه في تلك المناطق ستُستخدم لخدمة جميع السوريين، وتحسين الخدمات، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.