الشبكة السورية توثق مقتل 22 مدنياً برصاص "قسد" خلال يوم واحد من التصعيد في الرقة 

مصدر الصورة

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الرقة، خلال التصعيد العسكري الذي شهدته المحافظة يوم 18 كانون الثاني الجاري.

وأوضحت أن ذلك جاء ذلك في سياق تحركات مسلحة عشائرية وشعبية ضد "قسد" في قرى وأحياء مدينة الرقة، تخللتها عمليات قنص مباشر وتفجيرات لجسور رئيسية من قبل القوات الكردية.

وبحسب التقرير، انتشرت قناصة تابعون لـ "قسد" على أسطح الأبنية واستهدفوا مدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشاركوا في الاشتباكات. كما تزامنت هذه التطورات مع عمليات عسكرية للجيش السوري في ريف حلب الشرقي، وسيطرته على مدينتي دير حافر ومسكنة، مقترباً من حدود الرقة.

الشبكة الحقوقية أوضحت أن 12 مدنياً قُتلوا برصاص القناصة، بينما قُتل خمسة آخرون بإطلاق نار مباشر، في حين راح طفلان ضحية قصف أرضي، وقتل مدنيان بطائرة مسيّرة، بينما خُطف مدني واحد وعُثر عليه مقتولاً في اليوم التالي. وتم توزيع الضحايا في مدينة الرقة والريفين الغربي والشرقي، إضافة إلى طريق حزيمة وسجن الأقطان شمال الرقة.

كما سجلت الشبكة مقتل مدني في انفجار سيارة مفخخة في ناحية الكرامة، مرجحة أن الحادث مرتبط بـ "قسد" التي كانت تنتشر في المنطقة قبيل انسحابها منها.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، خاصة استخدام القناصة ضد مدنيين، واستهداف الأحياء السكنية بالطيران المسيّر، وتفجير البنى التحتية دون مبررات عسكرية.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيقات شفافة، ومساءلة المسؤولين عن عمليات القتل، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتعويض الضحايا، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومواصلة التوثيق الميداني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة أولية، حيث تواصل الشبكة تحقيقاتها وجمع الأدلة والشهادات من الميدان، في ظل استمرار التوتر العسكري في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.