المالية والإسكان تبحثان مع بنك قطر تمويل مشاريع الإسكان الميسور

مصدر الصورة

عقد وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع إدارة بنك قطر الوطني في سورية، وذلك في مبنى وزارة المالية، لبحث برامج التمويل الخاصة بمشاريع الإسكان الميسور وآليات إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان وضع إطار عمل متكامل يربط بين المطورين العقاريين من جهة، والمؤسسات المصرفية والتمويلية من جهة أخرى، بمشاركة الوزارتين وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بما يسمح بتطوير مشاريع سكنية تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على احتياجات المهجّرين والمناطق المتضررة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان لتأمين مصادر تمويل مستدامة لمشاريع إعادة الإعمار، وخاصة المشاريع السكنية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى توسيع قاعدة الإسكان الميسور وتوفير حلول تمويلية متاحة للمواطنين.

كما شدّد الحضور على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية، وضرورة تطوير أدوات تمويل مرنة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان رئيس مجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة قد زار دمشق في وقت سابق، حيث جرى التوافق على تعزيز نشاط البنك في تمويل مشاريع التنمية، ولا سيما مشاريع الإسكان، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وفي سياق مرتبط، ترأّس وزير المالية، وبمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، حيث ناقش المجتمعون إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري، وإعادة هيكلة الهيئة ضمن هذا الإطار، مع التأكيد على أولوية التمويل السكني الميسور.

كما تطرّق الاجتماع إلى تطوير امتحانات المقيم العقاري وتنظيم المهنة، إضافة إلى مناقشة موازنة الهيئة لعام 2026 وعدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة الحكومة لإعادة الإعمار وتعزيز مشاريع الإسكان ولا سيما السكن الميسور، بما يسهـم في توفير بيئة ملائمة لعودة النازحين واللاجئين، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.