الصفدي يبحث مع باراك مستجدات سوريا ويؤكدان على تنفيذ اتفاقات حلب والسويداء

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عبر منصة "X"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي استقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، في إطار التنسيق المستمر بين عمان وواشنطن حول الملف السوري.

ناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين أهمية التعاون في دعم الحكومة السورية للحفاظ على أمن البلاد، وسيادتها، ووحدتها، وضمان استقرارها، وحماية حقوق جميع مواطنيها وسلامتهم.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في مدينة حلب، حيث شدّد الصفدي وبراك على التزام الأردن والولايات المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المدينة بشكل سلمي، مع تأمين سلامة جميع المدنيين. كما شددا على ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 آذار 2025، الذي سبق أن التزمت به كل من الحكومة السورية و"قسد".

كما جرى التأكيد على استمرار العمل المشترك لتنفيذ "خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا"، التي أُقرت في 16 أيلول 2025، والتي تضمنت رؤية متكاملة لحل الأزمة في الجنوب السوري عبر مسارات سياسية وأمنية وتنموية.

باراك: التهدئة ضرورة.. ودمج "قسد" لا يزال ممكناً
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد عبّر عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، داعياً إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مع التشديد على أن حماية المدنيين وممتلكاتهم يجب أن تكون أولوية مطلقة.

وأشار باراك إلى أن سوريا قطعت خلال العام الماضي خطوات ملموسة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي محاولة لجر البلاد إلى صراعات جديدة تهدد هذه الإنجازات. كما لفت إلى أن النقاشات الأخيرة مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الإسرائيليون، تعكس توجهاً نحو سلام أوسع على مستوى المنطقة.

وأوضح باراك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار، والرامي إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، كاد يُستكمل تنفيذه، مشدداً على أن الهدف لا يزال قابلًا للتحقيق.

كما دعا إلى منح سوريا "فرصة جديدة لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام"، مشيراً إلى أن واشنطن وشركاءها الإقليميين مستعدون لتسهيل أي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.

دعوة إلى التهدئة والتفكير البنّاء
وشدد باراك على ضرورة أن تضع جميع الأطراف - بما فيها الحكومة السورية، وقسد، والسلطات المحلية في شمال شرق سوريا - التهدئة فوق أي اعتبار، وأن تبتعد عن الخطاب التحريضي وتبادل إطلاق النار، لصالح تبادل الأفكار والمبادرات العملية.

وختم بالتأكيد على أن "مستقبل حلب، وسوريا عموماً، يجب أن يُصاغ بأيدي السوريين أنفسهم، وبوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تكون مرحلة تعاون لا مواجهة"، وأن هذا المسار يتطلب جهوداً مشتركة والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.