دمشق ترد على مغالطات "قسد": حماية المدنيين مسؤوليتنا ونرفض الاتهامات التحريضية

مصدر الصورة

أكدت الحكومة السورية أن البيان الصادر عن ما يُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بشأن تطورات الأوضاع في مدينة حلب، وخاصة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن معلومات مضللة وتوصيفات تفتقر للدقة، وتتناقض بشكل صريح مع اتفاقية الأول من نيسان لعام 2025.

واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن إعلان "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، هو بمثابة إقرار رسمي ينفي عنها أي صفة أو دور في الشأن الأمني والعسكري داخل المدينة، ويُعيد تأكيد المسؤولية الكاملة والحصرية للدولة السورية ومؤسساتها الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة.

وشدد البيان على أن حماية المواطنين –بمن فيهم أبناء المكون الكردي– هي مسؤولية وطنية تُمارَس دون تمييز، وتُرفض بشكل قاطع أية محاولة لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون محدد، مؤكداً أن الدولة السورية ملتزمة تماماً بصون كرامة وحياة جميع السوريين، دون استثناء.

وأوضحت الحكومة أن من نزحوا من مناطق التوتر الأخيرة هم مدنيون بالكامل، ومعظمهم من المواطنين الأكراد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، وهو ما يعكس حجم الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويفنّد الادعاءات التي تتحدث عن تهديد ممنهج أو استهداف.

وأشار البيان إلى أن كافة الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج ضمن إطار منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، ومنع استخدامها كورقة ابتزاز سياسي أو عسكري ضد مدينة حلب وسكانها، مؤكداً الحرص الكامل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت الحكومة إلى خروج كافة المجموعات المسلحة من الحيين فوراً، وضرورة تحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو حملات إعلامية مضللة، رافضةً الخطاب التحريضي الذي يهدف إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار.

وختم البيان بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن تنطلق من احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين دون استثناء.

قسد تنفي وجودها العسكري في حلب وتحمّل دمشق مسؤولية التصعيد
وفي بيان لها، كانت نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أي وجود عسكري لها داخل مدينة حلب، مؤكدة انسحابها سابقاً من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، بموجب اتفاق موثق.

ودعت قسد الدول الضامنة والجهات المعنية في الحكومة السورية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"الهجوم غير المبرر" على الأحياء السكنية، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى ويحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة.

وسبق أن أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.

ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.

وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن تنظيم "قسد" يتعمد استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الخروج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، مشددة على أن الجيش سيتخذ قريباً الإجراءات المناسبة لبسط الأمن والاستقرار في تلك الأحياء، وإنهاء معاناة الأهالي تحت سلطة التنظيم.

وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السورية، تأمين سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا قسد على الأحياء السكنية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة هدفت إلى حماية السكان ومنع وقوع إصابات.

وباشرت وحدات الأمن الداخلي فرض طوق أمني في محيط المناطق المستهدفة، وتنظيم عمليات إخلاء المدنيين، إلى جانب فتح معابر إنسانية لتمكين المواطنين من مغادرة أماكن الخطر بشكل آمن، كما عملت الفرق المختصة على توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة، وتأمين حركة العبور، وتنظيم السير، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.