وزارة الاقتصاد تعلن تصاعد نشاط مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في سوريا

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تسجيل قفزة ملحوظة في نشاط مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية خلال عام 2025، ولا سيما في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية على المستويين المحلي والدولي.

وذكر التقرير السنوي للوزارة أن العام 2025 شهد ارتفاعًا واضحًا في طلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، مقارنةً بالسنوات السابقة.

ويعكس ذلك بحسب التقرير تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد وزيادة النشاطين التجاري والصناعي، إضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق وعودة شريحة من السوريين المقيمين في الخارج لمتابعة نشاطهم الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى أن الوعي المتزايد لدى الشركات والأفراد بأهمية حماية الملكية الصناعية والتجارية أسهم في هذا التطور، خصوصًا مع حرص أصحاب العلامات التجارية على حماية منتجاتهم من التقليد وضمان حقوقهم القانونية.

وقد ترافق ذلك مع ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الناتجة عن رسوم التسجيل والوثائق والمطبوعات الرسمية، الأمر الذي يعزز موارد الدولة ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن تحسن أداء المديرية جاء نتيجة تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات أمام المراجعين، مما عزّز الثقة في البيئة القانونية لحماية الملكية التجارية والصناعية، وأسهم في تنظيم المنافسة التجارية ومنع الاعتداء على حقوق الملكية.

ويرى مختصون أن تنامي تسجيل العلامات التجارية يعد مؤشرًا مهمًا على تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، فضلًا عن دوره في ضبط حركة السوق والحد من ظاهرة التقليد والغش التجاري.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة في ختام تقريرها أنها ستواصل تطوير البنية القانونية والإدارية لخدمات حماية الملكية التجارية والصناعية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مسار النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.