وزير الاقتصاد: العملة الجديدة تهدف لتحسين وسيلة التداول وليس مجرد إصدار ورق نقدي جديد

مصدر الصورة

أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية "نضال الشعار"، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن إصدار العملة الجديدة يهدف إلى تحسين وسيلة التداول المالي داخل البلاد، وجعلها أكثر سلاسة وسهولة في التعامل المباشر بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار لا يتعلق بطباعة ورق جديد بقدر ما يتعلق بتطوير أداة نقل القيمة في السوق.

وأوضح أن أي وسيلة جديدة تحتاج إلى فهم وهدوء في التعامل معها، متطرقًا إلى ما يُعرف في علم الاقتصاد بـ"قانون غراشام" والذي ينص على أن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأفضل والأكثر موثوقية، بينما تستمر العملة الأضعف في التداول اليومي، وبيّن أن هذا السلوك قد يؤدي مع الوقت إلى انسحاب العملة الجديدة من السوق، ليس بسبب ضعفها، وإنما بسبب احتفاظ المواطنين بها.

ولفت الوزير إلى أن هذه الظاهرة قد تنعكس مباشرة على أسعار الصرف، حيث يؤدي ازدياد تداول العملة الأقدم والأضعف إلى زيادة عرضها وتراجع الثقة بها، ما يضغط على سعر صرفها ويؤدي إلى انخفاض قيمتها، بينما تبقى العملة الجديدة دون سعر صرف واضح ومستقر نتيجة ضعف حجم تداولها، ما يجعلها عرضة للتأويل أو المضاربة.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جودة العملة الجديدة بحد ذاتها، بل في طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتعايش فيها عملتان تختلفان في الموثوقية والقيمة، معتبرًا أن نجاح أي عملة يعتمد على اندماجها الطبيعي في الحياة الاقتصادية اليومية، وليس فقط على خصائصها الفنية.

وشدد وزير الاقتصاد على أن العملة ليست مجرد ورق أو أرقام، بل هي انعكاس لمستوى الثقة داخل المجتمع وفي اقتصاده، مؤكداً أن الهدوء في التعامل مع المرحلة الحالية، إلى جانب الفهم الاقتصادي الواعي، يمنح السوق فرصة للتوازن، ويساعد العملة الجديدة على إظهار قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت، بعيدًا عن القلق والتسرّع الذي قد يخلق ضغوطًا غير واقعية.

وختم وزير الاقتصاد في الحكومة السورية حديثه بالدعوة إلى منح التجربة وقتها الطبيعي، معتبرًا أن الثقة المتدرجة والتعامل اليومي المتزن هما الأساس في ترسيخ أي تحول اقتصادي إيجابي.