كما سجّلت العملات الأجنبية الرئيسية مستويات متقاربة، إذ بلغ سعر صرف اليورو نحو 14,100 ليرة سورية، والليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,226 ليرات، فيما سجّل الجنيه المصري 256 ليرة سورية.

وفي سوق الذهب، سادت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة سورية، بما يعادل 130 دولاراً، بينما سجّل غرام عيار 18 نحو 13,600 ليرة سورية، أي ما يعادل 111.5 دولاراً.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 127,200 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 حوالي 132,800 ليرة سورية، في حين سجّلت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4,595.52 دولاراً، وبلغ سعرها محلياً قرابة 559,735 ليرة سورية، مع اختلافات طفيفة بين المحافظات.

وعلى الصعيد المصرفي، كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية عن توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكداً أن العمل على إنشاء مصرف سوري–مصري مشترك من شأنه أن يشكّل رافعة اقتصادية جديدة، ويسهم في تفعيل قنوات الدفع الرسمية وتنشيط التجارة البينية والاستفادة من الخبرات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية محمد يسر برنية، بمشاركة حاكم المصرف المركزي، اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خُصص لبحث إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التمويل السكني الميسر، إلى جانب مناقشة إعادة هيكلة الهيئة ودراسة موازنتها لعام 2026.

من جهته، شدد مدير مديرية حماية المستهلك حسن الشوا على أن تطبيق آليات السوق الحر يتطلب الإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإعلان عنها بالعملتين القديمة والجديدة خلال مرحلة استبدال العملة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلك ومنع أي استغلال.

وفي الإطار التنموي، أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن دمج الكفاءات السورية مع رأس المال المحلي وخبرات السوريين في الخارج يشكّل أساساً لمشاريع تنموية مستدامة، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية واسعة غير مستغلة، قادرة على دعم إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي جانب إنساني، أعلنت الشركة السورية للبترول عن إطلاق حملة تدفئة واسعة بقيمة مليون دولار أميركي مخصصة لدعم العائلات النازحة في مخيمات الشمال السوري، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف المناخية القاسية، وبإشراف كوادر شابة من الصف الأول في الشركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.