تقرير شام الاقتصادي | 12 كانون الثاني 2026

مصدر الصورة

شهدت الأسواق السورية خلال الساعات الماضية حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجّل سعر صرف الدولار في دمشق مستويات متقاربة بين الشراء والمبيع، حيث بلغ في السوق الموازية 12130 ليرة للشراء و12200 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، مقابل 121.3 ليرة للشراء و122 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة.

وفي محافظة الحسكة، استقر السعر عند 12250 ليرة للشراء و12300 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، و122.5 ليرة للشراء و123 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على نشرته الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، و110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط السوق والحد من التقلبات الحادة.

وتزامناً مع تسجيل أسعار الذهب عالمياً مستويات قياسية غير مسبوقة، انعكست هذه الارتفاعات على السوق المحلية بالليرة السورية الجديدة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,700 ليرة جديدة، وعيار 18 حوالي 13,300 ليرة جديدة، بما يعادل 129 دولاراً و109 دولارات على التوالي.

كما سجّلت الليرة الذهبية عيار 21 سعراً وصل إلى 125,600 ليرة جديدة، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 نحو 131,000 ليرة جديدة أما الأونصة الذهبية، فقد وصل سعرها عالمياً إلى 4590.80 دولاراً، بينما بلغ سعرها محلياً نحو 560,077 ليرة جديدة وفق سعر الصرف الرائج.

وأعلنت هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا للمرحلة التاسعة لعام 2025، والتي أظهرت أن نسبة الأسر الآمنة غذائياً لا تتجاوز 18.4% من إجمالي الأسر، مع انخفاض حاد في المخيمات إلى 4.2%.

وبيّنت النتائج وجود تفاوت بين المناطق، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة أعلى من الأمان الغذائي مقارنة بالريف، كما ارتفعت النسبة لدى الأسر الصغيرة والتي لا تضم أفراداً من ذوي الإعاقة. في المقابل، تراجعت المؤشرات لدى الأسر التي تعولها امرأة ولدى النازحين داخلياً.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت محافظة طرطوس القائمة بنسبة قاربت 30%، تلتها ريف دمشق ودمشق، فيما سجّلت محافظات الرقة والحسكة والسويداء أدنى المستويات. كما أظهر المسح أن الأسر التي تعتمد على التجارة كمصدر دخل تتمتع بمرونة أفضل، مقابل هشاشة واضحة لدى الأسر المعتمدة على العمالة اليدوية غير الماهرة.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين جديدين لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، ونص القرار الأول على تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تتعامل بالذهب المسروق أو غير المطابق للمواصفات، إضافة إلى الورشات المخالفة والباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع غير نظامية.

كما أصدر قراراً ثانياً يقضي بإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، تتولى مراقبة الأسواق، والتحقق من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية، ومتابعة الفواتير والتقيد بالتسعيرة الرسمية، وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوات بعد تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في شباط 2025، في إطار مسعى حكومي لتعزيز الشفافية وضبط هذا القطاع الحيوي وحمايته من التجاوزات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحة استرداد سلفة مالية بقيمة 500 دولار للطلاب الذين رُفضت رغباتهم ضمن مفاضلة الطلاب العرب والأجانب، أو ضمن ملء الشواغر في الجامعات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاسترداد تتم عبر تقديم طلب رسمي إلى مديرية المالية في الوزارة أو إلى مديريات شؤون الطلاب في الجامعات، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات المالية وإنصاف الطلاب غير المقبولين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.