تواجه أوروبا صعوبة في البناء على النماذج الوطنية الناجحة عبر الحدود، ما قد يكلفها ما لا يقل عن 120 مليار يورو سنويا في استثمارات ضائعة، بحسب تقديرات مركز الأبحاث الإيطالي "ذا يوروبين هاوس–أمبروسيتي" (TEHA) في دراسة أعدها بالتعاون مع شركة "أمازون". وتحلل الدراسة، التي نُشرت يوم الخميس، نماذج وطنية ناجحة في طيف واسع من القطاعات، من شبكات السكك الحديدية إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الطاقة إلى التنظيم الذكي، وتجادل بأن أوروبا ليست بحاجة إلى تقليد نماذج أجنبية بقدر ما تحتاج إلى دمج أمثلتها الرائدة على مستوى الاتحاد. وقال دييغو بنيوتسي، المستشار الأول في المركز ومؤلف الدراسة، في بيان صحفي: "لا تحتاج أوروبا إلى البحث عن إجابات في أماكن أخرى، فبعض أكثر نماذج الاستثمار إقناعا يعمل بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها ببساطة لم تُربط ببعضها أو تُوسّع". وتوضح الدراسة أن تقدير 120 مليار يورو يشمل الاستثمارات المباشرة الإضافية فقط، ولا يحتسب المنافع الاقتصادية الأوسع، علما بأن تقريرا عن القدرة التنافسية صدر في 2024 بقيادة الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قدّر حاجة أوروبا إلى ما بين 750 و800 مليار يورو إضافية من الاستثمارات السنوية كي تبقى قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، فيما تعمل المفوضية الأوروبية على ترجمة توصيات تقرير دراغي وتقرير منفصل لرئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا حول استكمال السوق الموحدة للاتحاد، وهما يطالبان بإصلاحات تسهّل على الشركات العمل عبر الحدود الوطنية.

أين تكمن الكلفة

تقدّر الدراسة حجم الاستثمارات الإضافية التي يمكن لأوروبا جذبها إذا كانت أسواقها الوطنية مترابطة بشكل أفضل. ومع تزايد تهديد تكاليف الطاقة المرتفعة لإنتاج الصناعة الأوروبية، يشير التقرير إلى أن "الشركات الأوروبية دفعت حوالي 2,8 مرة أكثر من الشركات الأميركية لقاء الكهرباء في الربع الأول من عام 2025، في حين أن مزيدا من تكامل أنظمة الطاقة الوطنية داخل السوق الموحدة يمكن أن يدر ما يصل إلى 43 مليار يورو سنويا بحلول عام 2030". وفي قطاع النقل، يوضح أن "خدمات القطارات العابرة للحدود أبطأ بنسبة 23,4 بالمئة من المسارات الداخلية المماثلة، رغم مرور ما يقرب من 40 عاما على بدء تحرير سوق السكك الحديدية، ما يحد من القيمة الفعلية للبنية التحتية المادية للسوق الموحدة". وتحدد الدراسة عوائق مشابهة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والقواعد الضريبية، والتعليم، وسوق العمل، والنظام القضائي. ومن الأسباب، بحسب التقرير، أن الحكومات الوطنية تملك حوافز محدودة للإنفاق على مشاريع تعود فوائدها على دول أخرى أيضا، فضلا عن أن موازنة الاتحاد الأوروبي أصغر بكثير من مجموع موازنات الدول الأعضاء، ما يقيّد قدرة بروكسل على تمويل مشاريع عابرة للحدود.

ما الذي تفعله بروكسل

يعمل الاتحاد الأوروبي على تعديل قواعد أسواق رأس المال واعتماد تدابير لدعم الصناعة، كما اقترح مبادرة "EU Inc."، وهي مجموعة من القواعد المشتركة تهدف إلى تسهيل إنشاء الشركات وتوسيعها في أنحاء التكتل، وقد دعت المفوضية إلى التوصل إلى اتفاق حول "EU Inc." بحلول نهاية عام 2026. وبعد مرور عامين على نشر تقرير دراغي، قالت مبادرة "جوينت يوروبين ديسربتيف إينيشياتيف" ("JEDI Draghi Tracker") إن أوروبا لا تواكب تنفيذ أجندته، إذ يتحرك صانعو القرار ببطء شديد لإقرار التشريعات المطلوبة وتنفيذها.

تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية.