وضعت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المغربية حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعدا، لكنها تركت تشكيل الحكومة المقبلة مفتوحا على مشاورات حزبية، إذ يحتاج أي برنامج حكومي إلى دعم 198 نائبا على الأقل من أصل 395 عضوا في مجلس النواب.

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فجر الخميس، حصول الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66، وحزب الاستقلال بـ65، ثم العدالة والتنمية بـ54، والحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17.

وتنص المادة 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

وبعد تشكيل الحكومة، ينص الفصل 88 على أنها لا تعتبر منصبة إلا بعد حصول برنامجها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أي 198 صوتا على الأقل.

101 مقعد إضافي

يحتاج الأصالة والمعاصرة، وفقا للنتائج المؤقتة، إلى 101 مقعد إضافي للوصول بمفرده مع شركائه إلى عتبة 198.

وتظهر الأرقام أن جمع مقاعده مع التجمع الوطني للأحرار، صاحب المركز الثاني، يعطي 163 مقعدا، أي أقل بـ35 مقعدا من الأغلبية المطلوبة.

أما جمع مقاعد الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فيعطي 162 مقعدا، بينما يصل مجموع الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية إلى 151 مقعدا.

وفي المقابل، يبلغ مجموع الأحزاب الثلاثة التي شكلت الأغلبية الحكومية السابقة، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، 228 مقعدا وفقا للنتائج الحالية، مقابل 269 مقعدا حصلت عليها مجتمعة في انتخابات 2021.

ولا تعني هذه الحسابات قيام أي تحالف بعينه، وإنما توضح فقط حجم المقاعد الذي يحتاجه الحزب المتصدر للحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتنصيب الحكومة.

البرلمان الجديد

وخارج الأحزاب الأربعة الأولى، يمتلك كل من الحركة الشعبية 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي 26، والتقدم والاشتراكية 19، والاتحاد الدستوري 17، بينما حصل تحالف اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد لكل منهما.

كما فازت جبهة القوى الديمقراطية بمقعدين، وحزب الإنصاف بمقعدين، وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.

وتعني هذه الخريطة أن الأصالة والمعاصرة لا يستطيع الوصول إلى 198 مقعدا عبر شريك واحد من الأحزاب الثلاثة التالية له في الترتيب، ما لم تنضم أحزاب أخرى إلى الأغلبية.

وتظل النتائج المعلنة حتى الآن مؤقتة إلى حين استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية عليها.

ما بعد التعيين

بعد تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، تبدأ مشاورات تشكيل الأغلبية وتوزيع الحقائب، ثم يعرض رئيس الحكومة برنامجه أمام مجلسي البرلمان.

ويخضع البرنامج للتصويت في مجلس النواب، ولا تصبح الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد حصولها على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 38.08 في المئة، وفق وزارة الداخلية، فيما حصل الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا من أصل 395، أي أقل من ربع مقاعد المجلس منفردا.