الصين تنفي احتجازها مواطناً أميركياً تعسفياً

أكدت بكين الجمعة أن مواطناً أميركياً أوقِف في حزيران (يونيو) في الصين محتجز وفقاً للقوانين الوطنية، ونفت أن تكون حالته اعتقالاً تعسفياً كما وصفتها وزارة خارجية الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال عن وضع مين زين "أود أن أكرر أن الصين دولة قانون، ولا وجود للاعتقال التعسفي فيها".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت الخميس أن مواطناً أميركياً معتقلاً في الصين بتهمة التجسس يُحتجز "تعسفاً"، ودعت إلى إطلاق سراحه مع مواطن أميركي آخر.

ويرفع هذا الإعلان من حدة الرهانات الدبلوماسية المرتبطة بقضية احتجازه، ويأتي قبل شهر من زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ للرئيس دونالد ترامب في واشنطن.

واعتُقل المحلل السياسي في مركز أبحاث متخصص في شؤون بورما مين زين في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين في 3 يونيو (حزيران)، وفق الحكومة الأميركية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون "لقد خلص وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن المواطن الأميركي مين زين محتجز تعسفا في الصين" مضيفا "ويوجد الآن مواطنان أميركيان محتجزان تعسفا في الصين: السيد زين والدكتور يولين تشين".

قال جونسون في البيان "سنواصل الدفاع عن السيد زين والمطالبة بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين تعسفيا أو الممنوعين من السفر في الصين".

وأضاف أن مين زين "كان قد توجه لحضور مؤتمر أكاديمي بدعوة من الحكومة الصينية" عندما تم احتجازه.

وصرحت وزارة الخارجية الصينية بأنه احتُجز "للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس تعرض الأمن القومي الصيني للخطر".

ومين زين عضو مؤسس في معهد الإستراتيجية والسياسة - بورما الذي يدرس الديناميات السياسية والنزاع والموارد المرتبطة بالدولة التي تشهد حربا أهلية منذ انقلاب العام 2021 على حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا.

وتتناول بعض منشورات المعهد نفوذ الصين في المناطق البورمية الحدودية، حيث تُتهم بكين بدعم الفصائل المسلحة التي تناسب مصالحها الوطنية.

ويقع مقر المعهد في مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند، وهي مركز للمنفيين السياسيين من بورما منذ الانقلاب.