5 أعوام من المداولات.. محكمة إسرائيلية تصدر حكمها بحق الشيخ كمال الخطيب

أصدرت محكمة إسرائيلية، الاثنين، حكمها بحق الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية "المحظورة" داخل الخط الأخضر، وذلك بعد نحو 5 أعوام من التداول في قضية أُدين فيها بالتحريض على "العنف والإرهاب" على خلفية رفضه الاعتداء على المسجد الأقصى.

ووفق ما نشره الخطيب على صفحته بموقع فيسبوك، فقد قضت محكمة الصلح (الإسرائيلية) في مدينة الناصرة بإلزامه بالعمل لمدة 9 أشهر في خدمة الجمهور، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل (نحو 5 آلاف دولار)، و10 أشهر بالسجن الفعلي "إذا ارتكب مخالفات مشابهة".

وكانت النيابة العامة قد طالبت، خلال المرافعات الخاصة بالعقوبة، بفرض السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 40 و50 شهرًا على الشيخ الخطيب، بعد أن أدانته المحكمة، في 30 يونيو/حزيران 2025، بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب" على خلفية منشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة مايو/أيار 2021، في حين برّأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية".

وتعود القضية إلى مايو/أيار 2021، حين اعتُقل الشيخ بقرار حكومي استند إلى توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( الشاباك)، الذي اعتبر أن تصريحاته ومنشوراته تشكل تحريضًا.

واستندت لائحة الاتهام إلى منشورات وخطاب تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين، وعنف الشرطة بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جرّاح في القدس.

وشهدت المحكمة حضورًا شعبيًا واسعًا من الرجال والنساء، تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بالمحاكمة، وتعتبرها استهدافًا لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه وتجريم الموقف والرأي السياسي.

مصدر الصورة

وفي تصريحات نشرها على صفحته بعد النطق بالحكم، قال الخطيب إن نهاية الملف تشكل له "راحة نفسية بعد سنوات طويلة من الملاحقة".

وأوضح أن القضية تعود إلى اليوم الثاني من عيد الفطر عام 2021، بعد أيام قليلة من الاعتداءات على المسجد الأقصى في ليلة القدر، حين اقتحمت قوات الاحتلال المسجد واعتدت على المصلين، وكان ممن حوصروا داخل المسجد القبلي وتعرضوا للاعتداء في ليلة 28 رمضان.

وتابع الخطيب، وهو رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 أنه "كان من الطبيعي أن يقف كل صاحب ضمير وكل حر إلى جانب الأقصى وأهله في تلك الأحداث".

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين تعرض للاعتقال والملاحقة، ومُنع من الخطابة والكتابة، وفُرضت عليه غرامات، ومُنع من دخول المسجد الأقصى "وكل ذلك كان بهدف إسكات صوتنا، ودفعنا إلى التردد في مواقفنا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حظرت إسرائيل الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، واستدعت عددًا من قيادات الحركة للتحقيق، وداهمت شرطتها 17 مؤسسة تابعة للحركة، إضافة إلى مكتب رئيسها الشيخ رائد صلاح ومنزل نائبه.