ألمانيا تعارض عقوبات أوروبية جديدة على إسرائيل وتدعو إلى الحوار

تعارض الحكومة الألمانية مقترحات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية في موقف قد يعرقل أي تحرك أوروبي في هذا الملف.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال اجتماعات في بروكسل اليوم الاثنين، إنه يفضّل مواصلة الحوار مع الحكومة الإسرائيلية بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تقييدية، مضيفا أن أي قيود محتملة على استيراد السلع من المستوطنات يجب أن تُتخذ بالإجماع.

ويعني هذا الموقف، في حال تمسكت به ألمانيا أو دول أخرى متحفظة، أن تمرير مثل هذه الإجراءات سيصبح بالغ الصعوبة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشهد التكتل منذ أشهر خلافا حول كيفية التعامل مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية، إذ يتفق الأعضاء على أن هذه السياسة مخالفة للقانون الدولي، لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق بشأن عقوبات واسعة النطاق. وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت، قبيل اجتماع وزراء الخارجية، خيارات تتعلق بإجراءات تجارية محتملة ضد إسرائيل.

وفي المقابل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هناك تباينا في التفسيرات القانونية، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية في مجلس الاتحاد ترى أن فرض القيود التجارية قد يتطلب فقط أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة من أصل 27، تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد.

ورغم الموقف الألماني الرافض للإجراءات العقابية، شدد فاديفول على أن بلاده لا تؤيد سياسة الاستيطان، واصفاً إياها بأنها لا تتوافق مع القانون الدولي، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.

المصدر: أ ب