وأكد المصدر أن توريدات المنتجات العسكرية المصنعة في منشآت الصناعات الدفاعية في صربيا والبوسنا والهرتسك إلى أوكرانيا عبر دول ثالثة مستمرة"، وأضاف: " رغم فرض السلطات الصربية حظرا رسميا على تصدير ونقل المنتجات العسكرية، فإن الشركات الصربية تبحث عن طرق جديدة للالتفاف على هذه القيود".

ووفقا للمصدر، فإنه "من اللافت للنظر أنه لم تعاقَب أي شركة صربية حتى الآن بسبب الإمدادات غير القانونية.. ويبدو أنهم يعتقدون أن هذه الإجراءات شكلية بحتة، وأن انتهاكها لا يترتب عليه عواقب عملية".

وأشار المصدر إلى أنه للالتفاف على القيود، يجري تصدير المواد على شكل مكونات، على أن يتم تجميع المنتجات النهائية منها في دول ثالثة.

وعلى وجه التحديد، يدور الحديث عن نية شركة "زينتبروم" الصربية (Zenitprom d.o.o.) تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بـ 50 ألف قذيفة صاروخية غير موجهة عيار 122 ملم لمنظومة راجمات الصواريخ "غراد".

وأوضح المصدر، أنه تشارك الشركة السلوفينية "إيزوب-ك" في هذا المشروع، حيث من المفترض أن تزود شركة "زينتبروم" بمكونات الذخيرة، بما في ذلك 5000 صمام تفجير من إنتاج شركة "بيناس" البوسنية، على أن يتم شحن هذه المكونات، إلى جانب المكونات الصربية، إلى بولندا للتجميع النهائي. كما ستتولى الشركة السلوفينية الحصول على شهادة المستخدم النهائي من وزارة الدفاع البولندية.

وكانت موسكو طالبت صربيا في مطلع 2023 بتقديم توضيحات بشأن توريدات الذخيرة الصربية لأوكرانيا ، ونفت السلطات الصربية على لسان الرئيس ألكسندر فوتشيتش ووزير الخارجية إيفيك داتشيتش ، الأنباء عن بيع بلغراد أسلحة لكييف أو لروسيا، مشددة على التزام صربيا الحياد في النزاع الأوكراني.

وفي مايو 2025 كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الشركات الدفاعية الصربية تواصل إمداد أوكرانيا بالذخيرة، على الرغم من إعلان بلغراد حيادها، وأن تلك الشركات تستخدم شهادات مستخدم نهائي مزيفة ودولا وسيطة لتغطية أنشطتها المعادية لروسيا.

على وقع ذلك أعلن فوتشيتش أنه سيأمر بعدم تنفيذ اتفاقيات تصدير الأسلحة إذا كانت هناك شكوك حول المتلقي النهائي للشحنات، إلا أن الاستخبارات الخارجية الروسية أكدت في يونيو من نفس العام أن مصنعي الأسلحة في صربيا على دراية تامة بالمتلقين الحقيقيين لها والبلد الذي ستصل إليه.

المصدر: "تاس"