أقر المشرعون في بريطانيا قانونا تاريخيا جديدا يهدف إلى حظر التدخين تدريجيا على الأجيال القادمة، عبر منع شراء منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية لكل من ولد في أو بعد 1 يناير 2009، في خطوة تهدف إلى إنشاء جيل خالٍ من التدخين.

وبحسب تفاصيل القانون، لن يكون من القانوني مستقبلا بيع منتجات التبغ أو النيكوتين للفئة المستهدفة، مع منح الحكومة صلاحيات أوسع لتنظيم منتجات التبغ و السجائر الإلكترونية، بما في ذلك النكهات والتغليف، في إطار سياسة صحية واسعة النطاق.

ويمثل هذا التشريع جزءا من خطة حكومية طويلة الأمد تسعى إلى جعل المملكة المتحدة خالية من التدخين بحلول عام 2030، في وقت حظي فيه القانون بدعم واسع داخل البرلمان، رغم بعض الاعتراضات من تجار التجزئة وشركات التبغ.

وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ إن هذه الخطوة تمثل «لحظة تاريخية لصحة الوطن»، مؤكداً أن الوقاية من التدخين ستساهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وفقا للإندبندنت.

كما رحبت منظمات صحية وجمعيات خيرية بإقرار القانون، بينها جمعية أبحاث السرطان في بريطانيا، التي اعتبرت القرار إنجازا مهما لحماية الأطفال من مخاطر الإدمان والأمراض المرتبطة بالتدخين، فيما شددت جمعية الربو والرئة على أن القانون سيحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويأتي هذا التشريع بعد مسار طويل من النقاشات البرلمانية، إذ أعيد طرحه من قبل الحكومة الحالية بعد أن كانت حكومة سابقة قد اقترحته وأجلت تنفيذه، قبل أن يُستكمل إقراره في مجلسي العموم واللوردات، بانتظار الحصول على الموافقة الملكية ليصبح نافذاً بشكل رسمي.

وبذلك، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في سياساتها الصحية، عبر ما يوصف بأنه أحد أكثر قوانين مكافحة التدخين تشدداً في العالم، بهدف حماية الأجيال المقبلة من الإدمان وأمراضه المزمنة.