محام يوضح مصير الأسرى الفلسطينيين الحاليين بعد قانون الإعدام

مصدر الصورة

قال محام فلسطيني، مختص بمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إن قانون الإعدام الذي سنه الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 مارس/آذار الماضي.

وأوضح محامي ھیئة شؤون الأسرى والمحررین الفلسطينية، خالد محاجنة -للجزيرة- أن الكنیست الإسرائیلي سن بأغلبیة أعضائه "أحد أكثر القوانین الإسرائیلیة عنصریة بحق الفلسطینیین، وھو قانون الإعدام".

وتابع أن القانون جاء "امتدادا واستمرارا للحرب التي ما زالت تمارسها إسرائیل بحق الأسرى" وبناء على رغبة وزیر الأمن القومي "الفاشي بن غفیر، وبدعم مطلق من حكومة إسرائیل".

مساران للقانون

وأوضح محاجنة أن القانون عملیا جاء وفق مسارین:

المسار الأول: یُلزم قاضي المحكمة العسكریة وكل قضاة المحكمة العسكریة بفرض عقوبة الإعدام بحق كل مواطن فلسطیني من الضفة الغربیة یُقدَّم للمحاكمة بتهمة قتل إسرائیلي بدوافع أیدیولوجیة ودوافع فكریة، وعقوبته تكون الإعدام بدون أي صلاحیة لتخفیف هذه العقوبة، وبدون أي صلاحیة للمحكمة بإعطاء عقوبة أخرى عدا عقوبة الإعدام.

المسار الثاني: تعدیل قانون العقوبات الإسرائیلي الذي یُحاكَم بموجبه المواطنون الفلسطینیون داخل الخط الأخضر والفلسطینیون في مدینة القدس. وفق هذا القانون أیضا كل مواطن یقوم بعملیة قتل بحق إسرائیلي بدوافع أمنیة، أو دوافع فكریة أیدیولوجیة، أیضا سیكون مصیره وعقوبته هي الإعدام.

وبرأي المحامي الفلسطيني فإن القانون عنصري وجاء فقط بحق الفلسطینیین، یستثني كل الإرهاب وجرائم المستوطنین التي یقومون بها بحق الفلسطینیین سواء بالضفة الغربیة أو بالقدس أو بالداخل.

على من يسري القانون؟

وينوه المحامي محاجنة إلى أن القانون لا یسري على الأسرى الفلسطینیین الموجودین الیوم داخل السجون الإسرائیلیة مؤكدا: لن یُعدَم أي أسیر فلسطیني أو معتقل فلسطیني هو الیوم داخل السجون الإسرائیلیة نهائیًّا وأنه "لن یُحاكَم بموجبه أيّ معتقل الیوم في السجون".

ومتوجها إلى عائلات الأسرى، قال "لا خوف على الأسرى الموجودین الیوم داخل السجون الإسرائیلیة" لكنه أضاف أن ذلك لا يعني حماية أسرى المؤبدات وأسرى آخرین "فما زالت الحرب مستمرة بدون وجود علاقة لھذا القانون، وإسرائیل تمارس الإجرام بحق الأسرى الفلسطینیین داخل السجون".

مسار التطبيق

وفي تقديره فإنه من الناحیة العملیة، لن يتم تطبیق هذا القانون قريبا، على الرغم من دخوله حیز التنفیذ "تطبیق ھذا القانون لا یمكن ولن یكون في الأشھر المقبلة؛ فعليا على الأرض".

وأوضح "كل إنسان سوف یُعتقل، سوف تكون ھناك لائحة اتهام، وسوف تكون ھناك محاكمة، وسوف یكون بعدھا الحكم، فھذا یمتد على أشھر طویلة، بل باعتقادي لسنین طویلة، حتى یُنفذ أول حكم إعدام بحق أسیر فلسطیني".

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت مراكز وجمعيات حقوقية فلسطينية وأخرى إسرائيلية وأعضاء كنيست -في بيان- أنهم تقدموا بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، وطالبوا بإعلان بطلانه.

وأوضح الملتمسون أن القانون " يُكرّس عقوبة الإعدام شنقا، بشكل أساسي ضد العرب الفلسطينيين، سواء كانوا مواطنين ومقيمين في إسرائيل أو من سكان الضفة الغربية"، فقررت المحكمة "إلزام الدولة بتقديم ردّها على الالتماس حتى 24 مايو/أيار القادم" وفق البيان.