نواف سلام: حصر السلاح قابل للتنفيذ خلال 4 أشهر

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن الدولة اللبنانية استعادت للمرة الأولى سيطرتها الكاملة على الجنوب باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، واصفاً ذلك بـ "الحدث التاريخي"، معلناً في الوقت نفسه القدرة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح خلال أربعة أشهر إذا توافرت الظروف المناسبة.

وفي مقابلة عبر تلفزيون لبنان بمناسبة مرور عام على نيل الحكومة الثقة، قال سلام إن حكومته "وضعت البلد على السكة السليمة بعدما كان مهدداً بالانهيار"، معتبراً أنها حكومة تأسيسية تعمل على إعادة بناء الدولة.

كما شدد على أن زيارته إلى الجنوب تمثل عودة فعلية للدولة، مؤكداً العمل على تأمين مقومات صمود الأهالي، وأن "الدولة عادت لتبقى"، وفق ما نقلت وسال إعلام لبنانية.

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أشار إلى الحاجة لاستمرار عمل "الميكانيزم" ما دامت الأعمال العدائية مستمرة، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي حدّد ثلاثة مواعيد جديدة لانعقاده، وأن مهمة السفير المعني لم تنته بعد.

وشدد أيضا على أن الخط الأحمر بالنسبة له هو أي عمل قد يُدخل البلاد في مغامرة جديدة، مشيداً بخطة حصر السلاح جنوب الليطاني.

اتفاق نوفمبر 2024 والمرحلة الأولى

يذكر أنه وبعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في عام 2024، تم التوصل إلى تفاهمات في نوفمبر من ذات العام أعادت التأكيد على تطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني.

وبحسب الحكومة اللبنانية، أنجز الجيش المرحلة الأولى من خطته عبر بسط سيطرته جنوب نهر الليطاني، وهي خطوة اعتُبرت تطوراً مهماً في مسار تعزيز سلطة الدولة.

مصدر الصورة

أفراد من الجيش اللبناني في جنوب الليطاني - نوفمبر 2025 رويترز

أما المرحلة الثانية التي أشار إليها رئيس الحكومة، فتتعلق بالمنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي، وهي منطقة حساسة سياسياً وأمنياً.

يأتي الحديث عن مهلة أربعة أشهر في ظل ضغوط دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، لدفع لبنان نحو خطوات عملية في مسار احتكار الدولة للسلاح.

ومن المقرر عقد مؤتمر دعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس، وهو ما يُنظر إليه كجزء من الجهود الدولية لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الرسمية، تمهيداً لتمكين الدولة من تنفيذ خطة حصر السلاح، وفق مراقبين.