إيران تخترق غوغل.. اعتقال 3 مهندسين في سيليكون فالي بتهمة سرقة أسرار تقنية

مصدر الصورة

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية لثلاثة مهندسين في منطقة "سيليكون فالي" بولاية كاليفورنيا، يُشتبه في قيامهم بسرقة أسرار تجارية حساسة من شركة "غوغل" وشركات تكنولوجية أخرى ونقلها إلى إيران.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الخميس بأن لجنة محلفين كبرى اتهمت كلّا من سرورغندالي، وشقيقتها سمانة غندالي، وزوجها محمد جواد خسروي، بالتآمر لسرقة أسرار تجارية وعرقلة العدالة.

اقرأ أيضا

وقد اعتقل الثلاثة، وهم سكان في ولاية كاليفورنيا من أصول إيرانية، للمثول أمام المحكمة الفدرالية.

استغلال المناصب

ويُتهم الثلاثة باستغلال مناصبهم في شركات تقنية كبرى متخصصة في معالجات الحواسيب للوصول إلى معلومات سرية وفقا لبيان وزارة العدل.

وعملت الشقيقتان في "غوغل" قبل الانتقال إلى شركة أخرى، بينما عمل خسروي في شركة متخصصة بتطوير الشرائح.

كما تتهم التحقيقات الثلاثة بتهريب مئات الملفات التي تتضمن أسرارا مرتبطة بأمن المعالجات والتشفير وتكنولوجيات أخرى، ونقلها إلى أجهزة شخصية وجهات خارجية، بما في ذلك إيران.

ووصف عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي، القضية بأنها "خيانة عن سابق تصور"، مؤكدا أن المتهمين اتبعوا خطوات متعمدة لإخفاء هوياتهم والإفلات من الرقابة وفق بيان وزارة العدل.

رحلة طهران

وكشفت الوثائق أن "غوغل" رصدت نشاطا مشبوها لسمانة غندالي في أغسطس/آب 2023 وسحبت منها صلاحيات الوصول، إلا أنها وقّعت إفادة خطية تنفي فيها مشاركة أي معلومات خارج الشركة.

وبحسب الادعاء، شرعت سمانة وزوجها لاحقا في البحث عبر الإنترنت عن طرق لحذف المراسلات وتجنب الملاحقة القضائية الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وقبل سفرهما إلى إيران بليلة واحدة، قامت سمانة بالتقاط نحو 24 صورة لشاشة حاسوب عمل زوجها تحتوي على أسرار تقنية لمعالجات "سنابدراغون".

وأكدت وزارة العدل أن أجهزة مرتبطة بالمتهمين سجلت دخولا إلى هذه البيانات الحساسة أثناء وجودهم داخل الأراضي الإيرانية.

حماية الابتكار

من جهته، قال مدع عام أمريكي، إن السلطات ستلاحق بحزم كل من يسرق تكنولوجيات متقدمة لصالح دول تسعى للإضرار بالولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم "غوغل"، إن أنظمة الرقابة الروتينية هي التي اكتشفت الحادثة، مشيرا إلى تعزيز الشركة لإجراءات الحماية وتنسيقها المباشر مع إنفاذ القانون.

ويواجه كل من المتهمين عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن عن كل تهمة سرقة أسرار تجارية، و20 سنة عن تهمة عرقلة العدالة، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 250 ألف دولار لكل تهمة.