الأزمة مستمرة.. السوداني والمالكي يبحثان قضية اختيار الرئيس

مصدر الصورة

التقى رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أمس الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث تم بحث الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق سياسي يستكمل اختيار رئيس للبلاد.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فقد جرى في اللقاء استعراض مجمل الأوضاع العامة، وسير التفاهمات والحوارات بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف المكتب أنه تم بحث مواقف الكتل السياسية، والجهود المبذولة للوصول الى اتفاق سياسي يستكمل اختيار رئيس الجمهورية في مجلس النواب، والمضي في باقي الاستحقاقات.

وكان البرلمان العراق قد قرر في مطلع فبراير/شباط الجاري، تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد، وذلك للمرة الثانية، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني بشأن الاستحواذ على المنصب.

نظام المحاصّة

وحسب نظام المحاصّة بين القوى السياسية النافذة في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني، في حين يذهب منصب رئيس الحكومة إلى الشيعة ورئيس البرلمان إلى السنة.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس وهو ما جرى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أما الفقرة "أ" من المادة 76 فتنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الإطار التنسيقي (أبرز تحالف سياسي شيعي في العراق حاليا) ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، هدد بوقف دعم بلاده للعراق، في حال تولى المالكي، المقرب من إيران، منصب رئيس الوزراء، واعتبر ترمب أنه "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة انحدر العراق إلى الفقر والفوضى الشاملة"، مضيفا: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وحسب وكالة الأناضول، فما زال "الإطار التنسيقي" متمسكا بترشيح المالكي، الذي وصف تحذير ترمب بأنه "تدخل سافر" في شؤون البلاد الداخلية.

وسبق أن تولى المالكي رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، ثم غادر المنصب فخلفه حيدر العبادي.