نعيم قاسم: لا أحد يستطيع منع المقاومة في لبنان

مصدر الصورة

تطرَّق الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، إلى نية الحكومة حل الحزب، قائلا إنه لا يمكن لأحد أن يمنع المقاومة في لبنان، فهي متأصلة في الدستور اللبناني، موضحا أن "أي تنازل يتطلب إجماعا وطنيا ودستوريا، وهذا غير متوفر".

وأضاف قاسم أن لبنان بحاجة إلى حزب الله والمقاومة لتقديم دعم قوي للدولة، على حد قوله.

وتابع أنه لا يمكن لأحد أيضا أن يملي على لبنان المساس بقدرته الدفاعية، والتجريد من السلاح لمصلحة إسرائيل وأمريكا.

وأمس الاثنين، قال قاسم إن دولا كبرى تمارس ضغوطا على الرئيس اللبناني جوزيف عون لـ"إحداث شرخ بين الدولة والمقاومة".

وأكد أنه رغم الخلاف بينهما في الأسلوب وبعض الملفات، فإنهما من المنطلق الوطني متفقان على "وقف العدوان وتحرير لبنان".

عقوبات أمريكية

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أنها اتخذت إجراءات تعطل قدرة حزب الله على استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان.

وأوضحت أنها فرضت عقوبات على "شركة صرافة ذهب" تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.

وقالت الخزانة الأمريكية إن "حزب الله يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وسنعمل على عزله عن النظام المالي العالمي".

ويوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، قال عون إن "السلاح المتفلت في البلد انتهى دوره، وحماية اللبنانيين مسؤولية الدولة"، وهو ما لاقى ردودا رافضة من ناشطين ووسائل إعلام مؤيدة لحزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، يوم 5 أغسطس/آب 2025، حصر السلاح ومنه سلاح حزب الله بيد الدولة، لكنَّ الحزب أكد مرارا أنه لن يسلّم سلاحه، مطالبا بانسحاب إسرائيل وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وتواصل إسرائيل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.