مذكرة توقيف بحق نائب تونسي بعد تدوينة ساخرة عن قيس سعيّد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق النائب في البرلمان أحمد السعيداني، على خلفية تدوينة نشرها على موقع فيسبوك انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد بأسلوب ساخر، وفق ما أفاد به محاميه حسام الدين بن عطية.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت السعيداني، الأربعاء الماضي، في ولاية بنزرت شمالي البلاد، قبل أن يقرر الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بتونس إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

ويعاقب هذا الفصل بالسجن من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار تونسي (ما يعادل حوالي 34 إلى 345 دولارا أمريكيا).

وأوضح المحامي أن أول جلسة قضائية للنظر في القضية حُددت يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن موكله أُودع بالسجن في انتظار محاكمته.

تدوينة السعيداني

وتعود القضية إلى تدوينة كتبها السعيداني -الثلاثاء- تعليقا على اجتماع سعيّد مع وزيرين على خلفية أمطار غزيرة وسيول تسببت بأضرار في البنى التحتية بعدة مناطق.

وكتب النائب ساخرا أن "الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسميا إلى الطرقات والمواسير"، مضيفا أن "اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار"، قبل أن يستطرد في تدوينة مطولة انتقد فيها ما وصفه بالإشراف المباشر للرئيس على تفاصيل خدمية.

ويشغل السعيداني رئاسة كتلة "الخط الوطني السيادي" داخل البرلمان، وهي كتلة معروفة بدعمها لسياسات الرئيس، كما كان من المؤيدين لإجراءات 25 يوليو/تموز 2021، التي حصل بموجبها سعيّد على جميع السلطات، ما جعل توقيفه يثير تساؤلات إضافية حول هامش النقد المسموح به حتى داخل المعسكر الداعم للسلطة.

وفي تطور موازٍ، دعا مكتب مجلس نواب الشعب في بيان إلى احترام الضمانات الدستورية المكفولة للنواب في أي تتبعات قضائية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، رغم أن الدستور الجديد الذي أُقرّ عام 2022 سهّل عمليا رفع الحصانة البرلمانية.

وتأتي هذه القضية في ظل انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تتحدث عن تراجع الحريات العامة منذ تركيز السلطات بيد الرئيس، وهو ما ينفيه سعيّد مؤكدا أن إجراءاته تهدف إلى "حماية الدولة" دون المساس بالحقوق.