قوات حفتر تعلن استعادة السيطرة على معبر التوم الحدودي مع النيجر

مصدر الصورة

أعلنت قوات شرق ليبيا، التابعة لخليفة حفتر، استعادتها السيطرة على معبر التوم الحدودي بين ليبيا والنيجر عقب ساعات من فقدانها السيطرة عليه في هجوم مفاجئ نفذه مسلحون يطلقون على أنفسهم اسم "ثوار الجنوب"، وأوقعوا مقاتلين من قوات حفتر ممن كانوا في المعبر بين قتيل وأسير.

ونقل مقطع مصور بثته قنوات محلية اليوم السبت، عن المسلحين قولهم إن تحركهم جاء "لإعادة تصحيح مسار ثورة 17 فبراير، وبسبب ما آلت إليه الأوضاع في الجنوب من نقص للوقود والخدمات".

في المقابل، بثت منصات إعلامية موالية لقوات خليفة حفتر مقاطع مصورة قالت إنها توثّق إعادة سيطرة قواته على المعبر.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن أحد مقاتلي قوات حفتر قوله "هناك مجموعة من العصابات المأجورة هاجمت معبر التوم وبعض نقاط التفتيش، وتم التصدي لها من قبل الكتيبة 676 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المتمركزة على الحدود".

وأضاف "تم دحر وطرد المهاجمين وإلحاق خسائر بشرية بهم ومطاردتهم في عمق الصحراء مع مواصلة القوات المسلحة عمليات تمشيط الشريط الحدودي".

ويُعد معبر "التوم" الحدودي مع النيجر نقطة إستراتيجية بالغة الأهمية، نظرا لدوره المحوري في حركة التجارة وطرق التهريب، ما يجعل للسيطرة عليه بعدا رمزيا وعسكريا في معادلة النفوذ على جنوب البلاد.

استقرار جزئي

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بهدوء الأوضاع وعودة الحركة تدريجيا في جنوب مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة مساء الجمعة بين مجموعتين، إحداهما تابعة لوزارة الدفاع والأخرى للمجلس الرئاسي، في منطقة السيدة زينب جنوب المدينة.

وأكد عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية، البشتي الزحوف، عودة الأطراف المتنازعة إلى مواقعها، مع عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطريق الساحلي من الاتجاهين.

ودعا فرع الهلال الأحمر السكان إلى التزام منازلهم والابتعاد عن الأماكن المكشوفة، مطالبا الأطراف بوقف الاشتباكات فورا وفتح ممر آمن لإخلاء العائلات العالقة، وضمان سلامة المدنيين.

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين: إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي مقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، وأخرى عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، حيث تدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وتسعى الأمم المتحدة منذ سنوات إلى التوصل لحل سياسي ومعالجة الخلافات بين المؤسسات الليبية التي تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.