اعتبارا من 1 يناير 2026، بدأت بلغاريا رسميا في التداول باليورو كعملة وطنية، لتصبح الدولة الحادية والعشرين المنضمة إلى منطقة اليورو.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميا على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في 8 يوليو 2025، محددا تاريخ 1 يناير 2026 موعدا للتحول ووضع سعر صرف ثابت لليف البلغاري عند 1.956 مقابل كل يورو، وتجدر الإشارة إلى أن بلغاريا كانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007.
وشهدت بلغاريا نقاشا عاما واسعا ومعارضة شعبية لخطوة التخلي عن العملة الوطنية. فقد شهدت العاصمة صوفيا ومدن كبرى أخرى مسيرات جماعية احتجاجا على قرار الانضمام إلى منطقة اليورو.
وفي أغسطس 2024، أقر المجلس الوطني البلغاري (البرلمان) في القراءة النهائية قانون الانتقال إلى اليورو. تصاعد الجدل عندما تقدم الرئيس رومين راديف في 23 مايو 2025 إلى المحكمة الدستورية، مطالبا بإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول القضية.
وفي 18 نوفمبر 2025، قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية قرار رئيس البرلمان برفض طلب الاستفتاء، غير أن هذا الحكم القضائي لم يغيّر المسار النهائي لتبنّي اليورو.
يُمثل هذا التحول الاقتصادي خطوة مصيرية لبلغاريا، توجت رغم المعارضة الداخلية، لتعزز اندماجها الاقتصادي في قلب الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
المصدر:
روسيا اليوم