وزير الدفاع التركي: لن نسمح لقسد بفرض أمر واقع بالمنطقة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الأربعاء، إن "بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، وخصوصا قوات سوريا الديمقراطية ( قسد)، بمواصلة أنشطته أو بفرض أمر واقع في المنطقة".

وأكد غولر، في كلمة خلال زيارة تفقدية أجراها إلى قيادة مدرسة المدفعية والصواريخ في العاصمة أنقرة، على ضرورة أن يفي تنظيم قسد بالتزاماته كاملة وبصورة عاجلة وفق اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، والذي ينص على دمج مؤسساته في إطار الدولة السورية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة ستدعم الحكومة السورية إذا قررت اتخاذ مبادرة من أجل وحدة البلد وسلامته.

وأكدت المصادر أن تنظيم قسد يواصل طرح مطالب اللامركزية والفدرالية، ولا يتخذ خطوات بشأن الاندماج في السلطة المركزية.

وقبل أيام، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قوات سوريا الديمقراطية من أي تأجيل جديد لتنفيذ اتفاق دمجها في الجيش السوري، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي يهدد الوحدة الوطنية للبلاد.

وقال فيدان، في مقابلة تلفزيونية، "نأمل أن تمضي الأمور عبر الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي. لا نريد أن نرى أي حاجة للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا، لكن على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وأضافت الرئاسة السورية يومها أن الرئيس أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا الاتفاق الذي نصّ على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل ما يهدد أمن سوريا ووحدتها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا الغنية بالنفط والقمح.

وكانت أنقرة قد دعت مرارا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، في وقت أقامت فيه الحكومة التركية علاقات وثيقة مع القيادة السورية في دمشق.

وبين عامي 2016 و2019، نفذت تركيا عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد و تنظيم الدولة الإسلامية، وتؤكد اليوم أنها لا ترغب في تكرار الخيار العسكري إذا التزمت الأطراف ببنود الاتفاق.