وقالت حكومة النيجر التي يقودها المجلس العسكري، في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الجمعة، إن هذه التدابير مدفوعة خصوصا بـ"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية وحماية السكان" وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".

وشددت على أنه "قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن وذلك امتثالا للتشريعات والقوانين السارية".

وتأتي خطة التعبئة بعد 5 سنوات من مضاعفة النيجر حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن تقاعد الضباط من 47 إلى 52 عامًا.

وتحث الحكومة أيضًا المواطنين على تقديم مساهمات طوعية لصندوق أُنشئ عام 2023 لتمويل شراء العتاد العسكري ومشاريع زراعية.

وعقب توليه السلطة بفترة وجيزة، طلب المجلس العسكري من القوات الفرنسية والأميركية، التي كانت تقاتل الجماعات المسلحة ولا سيما في غرب البلاد، مغادرة النيجر.

كما أنشأت النيجر ومالي وبوركينا فاسو -وجميعها تحكمها مجالس عسكرية- قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمكافحة الجماعات المسلحة.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في انقلاب يوليو/تموز 2023، يواجه المجلس العسكري في النيجر هجمات متصاعدة من جماعات إسلامية مسلّحة على عدة جبهات.

وتعاني البلاد منذ حوالي 10 سنوات هجمات دامية تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقا لـ"منظمة مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة"، وهي منظمة غير حكومية ترصد النزاعات.

كما تتعرض مناطق جنوب شرق البلاد لهجمات من جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا.