في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الجمعة، أن المدعي الخاص في البلاد طالب بإصدار عقوبة بالسجن 10 سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم من بينها عرقلة سير العدالة خلال محاولات اعتقاله بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
واتهم الادعاء الرئيس السابق بمحاولة عرقلة المحققين الذين سعوا لإلقاء القبض عليه في يناير (كانون الثاني) من خلال التحصن داخل المجمع الرئاسي.
وهذا هو أول طلب لإصدار عقوبة بالسجن يصدر عن الادعاء الخاص على صلة بالتهم المتعددة التي يواجهها يون.
وتتمحور المحاكمة حول اتهامات بأن الرئيس السابق عرقل سير العدالة من خلال منع المحققين من اعتقاله في يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهاك حقوق 9 أعضاء في مجلس الوزراء لم يتم استدعاؤهم إلى اجتماع مراجعة خطة إعلان الأحكام العرفية، وصياغة وتدمير إعلان منقح بعد رفع المرسوم.
ويواجه يون أيضاً 3 محاكمات أخرى تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد.
وستنتهي محاكمته بتهمة عرقلة سير العدالة أولاً، وقد صرحت المحكمة سابقاَ بأنها ستصدر حكمها على الأرجح في يوم 16 يناير (كانون الثاني) المقبل، أي قبل يومين من انتهاء فترة اعتقال يون.
وكان محامو يون قد دفعوا بأنه يجب إصدار الحكم بعد انتهاء محاكمة التمرد، لكن القاضي رفض هذا الطلب.
ومن المتوقع أن تنتهي محاكمة التمرد في أوائل يناير (كانون الثاني) على أقرب تقدير وفي هذه الحالة قد يصدر الحكم على يون بخصوصها في فبراير (شباط).
المصدر:
العربيّة