قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق اليوم (الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي دفع بأجندة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية أن المستوطنات تشمل اثنتين تم إخلاؤهما سابقا خلال خطة فض الاشتباك لعام 2005.
ووفق بيان صادر عن مكتب سموطريتش فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة. وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل. وقال غوتيريش "تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12.815 وحدة . وأضاف "هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ووصف البيان الخطوة بأنها "تاريخية"، وتهدف إلى "منع قيام دولة فلسطينية". وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين. ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضا، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل تطبيقها بأسرع وقت ممكن. وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضا بموجب القانون الإسرائيلي. وباستثناء القدس الشرقية ، التي احتلتها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة تزيد عدد المستوطنات في الضفة الغربية، بحوالي 50% خلال فترة حكم الحكومة الحالية، من 141 مستوطنة في عام 2022 إلى 210، بعد الموافقة الحالية، طبقا لمنظمة "السلام الآن" وهي منظمة رقابية مناهضة للاستيطان. وتعتبر المستوطنات على نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الدولي.
تأتي الموافقة فيما تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحماس للمضي قدما في المرحلة الجديدة من وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول. وتدعو الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى "مسار" محتمل نحو إقامة دولة فلسطينية وهو أمر تهدف المستوطنات إلى منعه.
تحرير: حسن زنيند
المصدر:
DW