تونس ـ الحكم بسجن ناشطين بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية

حُكم على ناشطَين في المجال الإنساني، أحدهما تونسي-سويسري، بالحبس لمدة عامين لإدانتهما بتسهيل دخول مهاجرين غير نظاميين، على أن "يُطلق سراحهما مساء" اليوم لقضائهما نحو 20 شهرا في السجن، وفق ما أفادت محاميتهما الإثنين وكالة فرانس برس.
والمحكومان هما مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" مصطفى الجمالي، وهو تونسي-سويسري يبلغ 81 عاما، ومدير المشاريع لدى المنظمة عبد الرزاق الكريمي. واعتُقل كلاهما قبل أكثر من عام ونصف عام، وبدأت محاكمتهما مع ثلاثة ناشطين آخرين في 16 تشرين الأول/أكتوبر بتهم بينها "إيواء" مهاجرين و"تسهيل الدخول غير القانوني" إلى تونس.

وقالت المحامية منيرة العياري، وكيلة الدفاع عن الجمالي والكريمي إن المحكمة قرّرت وقف الملاحقات القضائية بحق المتّهمين الثلاثة الآخرين في القضية والذين مثلوا غير موقوفين.

وقالت ابنة مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" يسرا الجمالي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية"، معربة عن ارتياحها للحكم الصادر. وتابعت "ما زال أمامه نحو أربعة أشهر (من الحبس) مع وقف التنفيذ، ولكن الأهم هو أنه سيخرج من السجن هذا المساء".

"هيومن رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة

وقبل صدور الحكم اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) كانت منظمة " هيومن رايتس ووتش " قد دعت إلى إسقاط التهم عن العاملين في مجال الإغاثة ، منددة بتحرّك اعتبرت أنه يندرج في إطار حملة أوسع تستهدف المنظمات غير الحكومية. ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة ".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا: "قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس". وأضاف أن "استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".

كما ودانت مجموعات حقوقية تونسية أيضاً المحاكمة، قائلة إنها تُجرّم مساعدة اللاجئين والمهاجرين، فيما شدد محامون على أن المجلس التونسي للاجئين عمل بشكل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء.

المتهمون ينفون التهم المنسوبة لهم

ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وقال الجمالي وهو مسؤول سابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمام المحكمة "نتعامل مع طالبي اللجوء وليس لنا علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين". وتابع "السلطات الجهوية تطلب منا مساعدتها في إيواء المهاجرين الذين يقوم الحرس البحري بانقاذهم في البحر"، وأضاف "نحن كمجلس وبإشراف المفوضية نقوم بايوائهم".
وتساءل عن سبب محاكمته قائلا "أعمل في مجال المساعدة الإنسانية منذ أكثر من أربعين عاما. لماذا أنا هنا؟".

كذلك تساءل الكريمي "لماذا نحن موقوفون منذ 20 شهرا؟"، وقال "نقدم المساعدة الى الحالات الهشة، الى الأطفال والنساء ضحايا العنف الجنسي وكبار السن".
وتابع "عملنا بدافع وطني وأشعر كأنني مهاجر في بلدي"، وأضاف "كنا نقوم بالتنسيق مع السلطات من وزارة الخارجية والمرأة والشؤون الاجتماعية في تقديم المساعدات".

وتعد مسألة الهجرة قضية حساسة للغاية في تونس التي تعد نقطة عبور لعشرات آلاف الأشخاص الساعين للوصول إلى أوروبا كل عام.

وتم توقيف المتّهمين في أيار/مايو 2024 إلى جانب نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم أعضاء في جمعية "أرض اللجوء" الفرنسية ومنظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية ، لا يزالون بانتظار محاكمتهم.

وفي شباط/فبراير 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد في خطاب وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" لتونس. وإثر ذلك، تم طرد عشرات المهاجرين من المدن الكبرى.

تحرير: عبده جميل المخلافي