النواب الأميركي يقر مشروع قانون لنشر ملفات إبستين

صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، لتمرير مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بنشر ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية علنا، في خطوة لافتة تشير إلى تأييد واسع لجهد واجه صعوبة لشهور في تجاوز معارضة الرئيس دونالد ترامب وقيادة الجمهوريين.

وحظي مشروع القرار بشبه إجماع داخل المجلس، حيث نال 427 نائبا مقابل نائب واحد، بعد أشهر من المماطلة من قِبل قادة الجمهوريين.

المشروع المعروف باسم قانون شفافية ملفات إبستين سيجبر وزارة العدل على نشر الملفات المتعلقة بإبستين ومساعدته غيسلين ماكسويل علنا خلال 30 يوما من توقيعه ليصبح قانونا، مع استثناءات تخص معلومات شخصية للناجين ومواد حساسة أخرى.

وكان الرئيس دونالد ترامب تراجع عن معارضته للمشروع مطلع هذا الأسبوع، مما فتح الباب أمام الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت لصالحه. ورغم دعمهم النهائي، انتقد العديد من النواب الجمهوريين التصويت واعتبروه "استعراضا"، قائلين إن الديمقراطيين يسعون للحصول على الوثائق من أجل مهاجمة الرئيس.

مصدر الصورة

جهد طويل

جاء التصويت ثمرة جهد طويل لفرض الموضوع على جدول أعمال المجلس، إذ انضم 4 نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الأسبوع الماضي لتوقيع عريضة تتيح طرح المسألة للتصويت العلني. ورغم معارضة رئيس مجلس النواب مايك جونسون لهذه الخطوة، فإنه دعم تمرير المشروع في النهاية، قائلا إنه يتوقع أن يعالج مجلس الشيوخ ما وصفه بـ"العيوب الجسيمة" في النص.

ولم يلزم قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أنفسهم بعد بطرح المشروع للتصويت، مما يجعل مستقبله غير واضح.

وأمر ترامب الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين، وهو ما قالت وزيرة العدل بام بوندي إنها ستعمل عليه فورا.

ويعتقد عديد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة تمكنت من الإفلات من التدقيق.

وكان إبستين قد أُدين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الفدرالي تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن.

وتوفي إبستين في زنزانة بسجن فدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحارا، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم فدرالية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.