الاحتلال الإسرائيلي ينهب آثار الضفة ويعيد كتابة تاريخها

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

منذ أكثر من 5 عقود، تحوّل ملف الآثار في الضفة الغربية من شأنٍ ثقافي تاريخي إلى أداة هندسية تُستخدم لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية وتثبيت السيطرة على الأرض والذاكرة المكانية والتاريخية الفلسطينية، وذلك عبر الاستيلاء على المواقع الأثرية وتغيير روايتها.

ولم تعد الأوامر العسكرية -التي تُصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان "حماية الآثار"- محصورة في دعوى الحفاظ على التراث، بل تحوّلت إلى آلية مؤسسية لإحكام القبضة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، ولا سيما تلك الواقعة في المناطق المصنفة "ج".

وتموّل هذه الآلية مؤسسات إنجيلية ويهودية عالمية تتعاون مع كليات الآثار في الجامعات الإسرائيلية لسرقة التراث الفلسطيني، وتزييف السردية التاريخية تحت مزاعم وجود إرث يهودي هنا أو هناك.

ذراع سرقة الآثار

في أغسطس/آب 2025 وزّعت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (في الضفة الغربية المحتلة) كراسة أوامر عسكرية لتصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية "مواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية" من بينها 59 موقعاً تقع في محافظة نابلس، و3 مواقع في محافظة رام الله، وموقع واحد في محافظة سلفيت .

ومن أبرز المواقع -المشار اليها في تصنيف الاحتلال الإسرائيلي- تل الراس، وجبل جرزيم، وجبل عيبال، وخان اللبن وغيرها، وتقع هذه المواقع داخل المناطق المصنفة "ب" و "ج" حسب اتفاق أوسلو ، إضافة الى العديد من المواقع داخل المستوطنات غير الشرعية أو في محيطها.

وبحسب اتفاقية أوسلو التي وضعت سلطة الآثار بالمناطق "أ" و"ب" تحت صلاحيات السلطة الفلسطينية وهيئة الآثار فيها، إلا أن إسرائيل فتحت الباب على مصراعيه أمام دائرة الآثار والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية للتنقيب ومسح المواقع الأثرية بالضفة المحتلة، مثل حفريات تل أبو العلايق (قصور هيرودس الشتوية) في أريحا، وتل الفريديس (هيروديوم) شرق بيت لحم ، وخربة قمران، وغيرها.

وحدث التغير منذ يناير/كانون الثاني 2023، حيث اتخذت إسرائيل قرارات أبرزها القراران 90 و786، اللذان توسعت بموجبهما صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية وسيطرتها على المواقع الأثرية لتشمل الضفة المحتلة، مما يسهل عملية الاستيلاء وضم الأراضي إلى إسرائيل.

كما أن التحوّل الأبرز جاء مع التعديلات التشريعية التي اقترحها عضو الكنيست عن حزب الليكود أميت هاليفي على قانون سلطة الآثار حيث تم توسيع مسؤولية سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل جميع مناطق الضفة المحتلة.

وفي آخر إحصائيات الإدارة العامة لحماية التراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، تم إحصاء 48 اعتداء إسرائيليا على المواقع الأثرية عام 2023، و224 اعتداء (عام 2024) أما عام 2025 فقد شهد رصد 184 اعتداء إسرائيليا.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية جهاد ياسين -في حديثه للجزيرة نت- أن ضم هذه المواقع الأثرية يأتي في إطار سياسة الاحتلال لفرض واقع يتمثل في تقسيم جغرافي للمواقع الأثرية تحت مسمى "مواقع ذات بعد قومي للتراث اليهودي" وخدمةً للتوسع الاستيطاني التي تنتهجها سلطات الاحتلال، من خلال:

وبالتالي حرمان وزارة السياحة والآثار الفلسطينية من العمل والتطوير لمجموعة من المواقع والمعالم الأثرية المهمة.

مصدر الصورة

كيف يتم النهب؟

وتكشف مراجعة دقيقة لمحتوى الأوامر العسكرية الإسرائيلية وخرائطها المرفقة أن تلك الإعلانات تندرج ضمن إستراتيجية أوسع تهدف إلى اختلاق مناطق محمية عازلة حول المستوطنات، ومنع التمدّد العمراني والزراعي الفلسطيني، وفرض واقع ميداني جديد تحت غطاء قانوني وثقافي.

وتبدأ العملية بإصدار إعلان عسكري يعرّف الموقع المراد السيطرة عليه بأنه "مكان تاريخي يحتوي على آثار" مستندًا إلى المادة 16 من "قانون آثار يهودا والسامرة" وهو الاسم الاستيطاني للضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن هذا التعريف يبدو تقنيًا في ظاهره، إلا أنه يمنح "ضابط الآثار" الإسرائيلي سلطة واسعة تسمح بتجميد أي نشاط فلسطيني داخل المنطقة المشمولة بالإعلان.

وما يلفت الانتباه أن هذه الإعلانات لا تقتصر على ذكر نقاط جغرافية محددة بل تُرفق دائمًا بخريطة رسمية تُعد جزءًا ملزمًا من الأمر العسكري، وتحدد بدقة حدود الموقع وتوزيع مساحته.

وغالبًا ما تتسع هذه الحدود لتشمل أراضي لا علاقة مباشرة لها بالآثار، وإنما تقع ضمن نطاقات زراعية أو تلال مشرفة أو طرق حيوية للقرى المجاورة، مما يجعل من إعلان "الموقع الأثري" وسيلة لفرض السيطرة على المجال الحيوي المحيط به.

ويوضح مدير عام السياحة والأثار بمحافظة نابلس الدكتور ضرغام فارس -للجزيرة نت- أنه بعد تفحّص الخرائط المرفقة للأوامر العسكرية الإسرائيلية الـ63، يتضح أن حدود المواقع الأثرية تمتد أحيانًا لتشمل عشرات الدونمات التي تقع خارجها ولا يوجد بها أي شواهد أثرية، لكنها في الوقت نفسه تشكل مناطق حساسة من حيث موقعها بالنسبة للمستوطنات أو الارتباط الجغرافي بين القرى الفلسطينية.

وأضاف أن الأوامر العسكرية المنشورة تهدف لتعزيز الحضور الاستيطاني وتُرافقها أعمال تطوير سياحية تخدم المستوطنات، أو شق مسارات للمجموعات الدينية اليهودية، أو إقامة منصات مشاهدة ومواقف سيارات، مما يحول المواقع الأثرية إلى فضاءات استيطانية مقنّعة.

مصدر الصورة

الاستيطان والجدار لنهب الآثار

توثّق تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلمت لمجالس المستوطنات في الضفة مواقع فلسطينية بحجة إجراء حفريات أثرية ضرورية، وينبي على ضم هذه المواقع للمستوطنات عواقب خطيرة من بينها مصادرة الأراضي المحيطة بها ومنع الفلسطينيين بالضفة من دخولها والتواصل المباشر مع المواقع التاريخية والتراثية التي تُشكّل جزءًا من هويتهم الثقافية.

كما تستولي منظمات الاستيطان الصهيونية بشكل غير قانوني على المواقع التاريخية والأراضي الفلسطينية المحيطة بها تحت حماية سلطات الاحتلال العسكرية.

كما تقوم الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بحفريات يطلق عليها "إنقاذية" بحجة حماية الآثار، وهذه الحجة تنتهك القانون الدولي والمعاهدات التي تمنع سلطات الاحتلال من تغيير الوضع الراهن ونقل الاكتشافات الأثرية من الأراضي المحتلة.

ومنذ عام 1967 وحتى الوقت الحاضر، استولت المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر على ما يزيد على 350 موقعاً ومعلماً أثرياً ضمن المخطط الهيكلي لمستوطنات الضفة المحتلة، وتعزز هذا الرقم بعد بناء جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية.

وتشير تقارير وزارة السياحة والأثار الفلسطينية إلى وجود 1185 موقعاً ومعلماً أثرياً تقع خلف جدار الفصل العنصري، أي ما نسبته 17% من مجموع المواقع الأثرية الكلية في فلسطين حدود عام 1967.

وجرت أعمال تنقيب من قبل الإسرائيليين وبعثات أجنبية في 240 موقعا وهي خلف الجدار، وتشكل ما نسبته 28% من مجموع المواقع التي جرت فيها أعمال تنقيب.

كما تعرض 37 موقعاً رئيسيا لتأثير مباشر بسبب بناء الجدار، وقد تكون تعرضت للتدمير أو الإزالة بعد عمليات تنقيب محدودة من قبل طواقم الآثار الإسرائيلية.

إضافةً إلى عشرات المواقع والتي يمكن تحويلها إلى مواقع سياحية باتت خلف جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

مصدر الصورة

الجامعات الإسرائيلية أدوات للنهب

كما تشارك جامعاتٌ إسرائيلية بارزة سرقة ونهب الآثار بالضفة المحتلة منذ سنوات، من بينها بار-إيلان التي قادت في 25 تموز/يوليو 2022 حفريات خربة طبنة/تل تبنة حارس شمال رام الله بإدارة دفير رافيف، وهو ما وثّقته مؤسسة "عيمق شافيِه" ومؤسسة السلام في الشرق الأوسط.

وتزاول جامعة أريئيل (المقامة في مستوطنة تحمل الاسم ذاته على الأراضي الفلسطينية لبلدات محافظة نابلس (سلفيت واسكاكا ومردة وكفل حارس) حفرياتٍ ومسوحًا ميدانية موثّقة في الأغوار والضفة المحتلة، ونشرت نتائجها في مجلة الجامعة وموقع معهد "أبحاث يهودا والسامرة" بالجامعة.

وتركّز منشورات ومعارض الجامعة العبرية على حضورٍ ميداني ومنهجي منتظم في صحراء القدس الممتدة إلى شمال الضفة المحتلة، ففي حصن حِركانيا الواقع ضمن الضفة أطلقت بعثة معهد الآثار بالجامعة موسم حفريات عام 2023 بقيادة أورِن غوتفِلد وميخال هابِر، وأسفر عن كشف نقشٍ بيزنطي نادر ونُشرت نتائجه عبر منصّات الجامعة وبالتوازي.

وتسهم فرق باحثين من الجامعة -مع سلطة الآثار الإسرائيلية- في مشروع الكهوف الذي يشمل مواقع داخل الضفة المحتلة مثل كهف مُرَبَّعات ونحال حِفر (كهف الرعب).

وتتم هذه الأعمال ضمن بنيةٍ مؤسسية يشرف عليها ضابط الآثار الإسرائيلي بالإدارة المدنية استنادًا إلى الأوامر العسكرية رقمي 1166 و1167 لسنة 1986 والتي أدخلت ممثلين عن سلطة الآثار الإسرائيلية ومؤسسات أكاديمية إلى المجلس الاستشاري لوحدة الآثار. كما أدرجت سلطات الاحتلال نتائج هذه الحفريات في دورياتٍ أكاديمية تصدر عن الجامعات الإسرائيلية والتي يتم وصف الاكتشافات الأثرية بهذه المواقع الفلسطينية ضمن سردية "إرثٍ يهوديّ مكتشف".

التمويل الإنجيلي والتوراتي

وراء كثير من الحفريات الإسرائيلية بالقدس والضفة المحتلتين تمويل قادم من منظمات مسيحية إنجيلية وتوراتية بالولايات المتحدة وأوروبا، وجمعيات مثل "أصدقاء إسرائيل في الكتاب المقدس" وصندوق "إرث داود" والتي تغذي مشاريع أثرية تستهدف إثبات ما يُسمى "الحق التاريخي لليهود في أرض الميعاد".

ويتم هذا التمويل تحت غطاء "التعاون الثقافي والديني" لكنه عملياً يضخّ ملايين الدولارات في مشاريع الحفريات داخل المستوطنات أو في أراضٍ مصادرة.

فمثلا يكشف التصريح المالي للذراع الأميركي لمؤسّسة "مدينة داود الاستيطانية" وما يسمى "أصدقاء مدينة داود" (Friends of Ir David) بأنها مولت بإيرادات قدرها 24.18 مليون دولار عام 2023، التنفيذ التشغيلي "للتطور الأثري" في مسار الحجّ من عصر الهيكل ، وحفريات موقف غفعاتي، وغيرها في حيّ سلوان/مدينة داود.

كما وثَّقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -في تقرير نشر في 7 ديسمبر/كانون الأول 2015- أن متبرعين أميركيين حوّلوا أكثر من 220 مليون دولار خلال السنوات (2009-2013) إلى جمعيات استيطانية بالضفة والقدس المحتلتين عبر شبكة منظمات غير ربحية معفاة ضريبيًا، وهو ما يبيّن حجم التدفق المالي الداعم للبنى والمشاريع بالمستوطنات، بما فيها المتاحف والمتنزّهات والمشاريع الأثرية.

وتُظهر وثائق أخرى قُدِّمت لمسجّل الجمعيات في إسرائيل -ونشرت في 6 مارس/آذار 2016 أن جمعية إلعاد /مدينة داود وحدها تلقّت أكثر من 450 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار ما بين سنوات (2006-2013).

كما كشفت الصحيفة الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران 2013 عن اتفاقٍ موثَّق تتحمّل فيه "إلعاد" كلفة حفريات استكشافية شرقي القدس بلغت 385 ألف شيكل لمدة 40 يومًا، وتمويل منظمة غير حكومية لأعمال تنقيب تُنفّذها السلطة الآثار الإسرائيلية في قلب حيّ سلوان الفلسطيني.

أما في يونيو/حزيران 2021 فقد شرعت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال بإعادة تفعيل أوامر هدم بمنازل الفلسطينيين في بلدة سلوان شرق القدس المحتلة، والبدء بتنفيذ بعضها لإفساح المجال أمام حدائق ومنتزهات توراتية، في منطقة تشكّل محور نشاط "مدينة داود" الأثري السياحي لتعزيز الرواية التوراتية المزعومة.

ووثقت مؤسسة عيمق شافيه، في يونيو/حزيران 2023، أن مستوطنين أجروا برفقة الجيش الإسرائيلي حفريات غير قانونية في جبل عيبال/البرناط (المُصنّف منطقة "ب") بالقرب من بلدة السيرا الشمالية الفلسطينية.

وحضر الموقع أيضًا متطوعون من جمعية البحث الكتابي "إيه بي آر" (ABR) وهي منظمة مسيحية إنجيلية أميركية. وقد حظيت أعمال الحفر بموافقة ضابط الآثار الإسرائيلي بالإدارة المدنية، على الرغم من أنها أُجريت دون ترخيص حفر.

وأعلنت وزارة التراث الإسرائيلية -في مايو/أيار الماضي- عن بدء أعمال التنقيب والترميم في موقع سبسطية الأثري الواقع شمال نابلس بالضفة المحتلة.

ويمثل هذا الإعلان بداية تنفيذ قرار حكومي (رقم 491 الصادر في مايو/أيار 2023) لتطوير سبسطية المعروفة بالعبرية باسم "حديقة شومرون الوطنية" بميزانية قدرها 32 مليون شيكل.