حقوقيو تونس يطلقون "صرخة فزع" بعد تعليق نشاط 17 منظمة

أطلقت منظمات حقوقية غير حكومية في تونس "صرخة فزع" بعد إعلان عديد من الجمعيات تعليق السلطات أنشطتها مؤقتا، حسب ما أعلنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .

ووصفت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" هذه الإجراءات بأنها سياسة ترمي إلى "القضاء على المجتمع المدني" و"التضييق على الأصوات الحرّة والناقدة".

وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي -في مؤتمر صحفي- إن هذه القرارات لا تشمل "أحزابا معارضة تعمل في السياسة"، بل جمعيات "دورها معاضدة مجهود الدولة في مواطن لم تتمكن من الوصول إليها".

وتحذر منظمات حقوقية غير حكومية في تونس من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021. وسُجن عديد من المعارضين لسعيّد، بعضهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التآمر ضد أمن الدولة".

مصدر الصورة

وأكد مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية قد تلقت قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر في الأشهر الأخيرة.

وشملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة في البلاد، مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، قبل أن يُعلّق لاحقا عمل مكتب "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في تونس.

وعُلّق أيضا نشاط الموقعين الإخباريين "انكفاضة" و"نواة" مؤقتا، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتعبر هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحلّ بشكل نهائي.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا يأتي في إطار "انتشار رهيب لخطاب الكراهية ضد المعارضين" في تونس، مضيفا أن "الخط التحريري لوسائل الإعلام يزعج السلطات".

وأضاف دبار "لا يمكن الحديث عن هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي الذي يتسم بخطاب متشنج تجاه الأحزاب ومنظمات" المجتمع المدني.

وحذرت نقابة الصحفيين الشهر الماضي من "تصاعد الرقابة" و"ارتفاع غير مسبوق في التهديدات" ضد حرية الصحافة في تونس.

ومنذ ثورة تونس عام 2011، كانت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا يتكرر الجدل والنقاش فيه. وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي "مبالغ خيالية من الخارج"، معتبرا أنها "لأغراض سياسية مفضوحة".