القمة العالمية للتنمية بالدوحة.. العالم يبحث عن عقد اجتماعي جديد

الدوحة- تستعد العاصمة القطرية لاحتضان واحدة من أبرز الفعاليات الأممية لعام 2025، حيث تنطلق الثلاثاء أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تحت شعار "معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وممثلي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتأتي هذه القمة بعد 3 عقود من انعقاد النسخة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، في لحظة توصف أمميا بأنها "حاسمة" في ظل ما يشهده العالم من تزايد الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ في جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وتفاقم أزمات المناخ والنزاعات.

تقدم القمة -وفق الأمم المتحدة- لحظة تجديد للالتزام الدولي بإعلان كوبنهاغن وبرنامج عمله، بما يشمل القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق وضمان الإدماج الاجتماعي، وذلك عبر منصة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

مصدر الصورة صورة جماعية للمشاركين في القمة الأولى بكوبنهاغن (الصحافة القطرية)

برنامج القمة

ويمتد البرنامج الرسمي بين 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تنفيذا لقراري الجمعية العامة 78/318 و79/566، ويتضمن:

* جلسة افتتاحية رفيعة المستوى تعتمد فيها مسودة إعلان الدوحة السياسي.
* مائدتان مستديرتان؛ الأولى لبحث تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية (القضاء على الفقر، العمل اللائق، الإدماج الاجتماعي)، والثانية لتقييم تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030.
* جلسة ختامية في 6 من الشهر الجاري تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ويوازي البرنامج الرسمي برنامج موسع من 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يشمل "منتدى المجتمع المدني"، و"منتدى القطاع الخاص"، و"ساحة الحلول"، و"استوديو الحلول"، إلى جانب جلسات يعقدها أعضاء الأمم المتحدة وشركاء التنمية لعرض المبادرات والحلول المبتكرة.

مصدر الصورة جلسات تحضيرية في الدوحة لانعقاد القمة (الصحافة القطرية)

إعلان الدوحة السياسي

من المنتظر أن تعتمد القمة إعلان الدوحة السياسي، وهو الوثيقة المحورية التي ستوجه السياسات الاجتماعية والاقتصادية خلال العقد المقبل.

وتشمل أبرز محاوره:

* القضاء على الفقر في إستراتيجيات لمعالجة الفقر المتعدد الأبعاد والجوع وسوء التغذية.
* العمل اللائق والتحول الاقتصادي بتنظيم سوق العمل وتقنين القطاع غير الرسمي وتنمية المهارات للانتقالات الخضراء والرقمية.
* الإدماج الاجتماعي وتمكين الفئات المهمشة ومكافحة التمييز وتعزيز التضامن بين الأجيال.
* الصحة و الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مستدامة وضمان التغطية الصحية الشاملة.
* التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإدماج مع حماية الحقوق وتقليص الفجوات.
* المناخ والقدرة على الصمود بمواءمة الحماية الاجتماعية مع اتفاق باريس .
* المساواة بين الجنسين وإزالة العوائق أمام مشاركة المرأة.
* تمويل التنمية الاجتماعية بإصلاح النظام المالي الدولي .

ويأتي ذلك في ظل مؤشرات أممية تشير إلى أن 1.5 مليار شخص خرجوا من الفقر المدقع منذ 1995، لكن 808 ملايين لا يزالون يعيشون تحته، في حين يواجه أكثر من مليار شخص حرمانا متعدد الأبعاد.

إحاطة أممية

وفي الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة، أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن الدوحة تتشرف باستضافة أكثر من 8 آلاف مشارك من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين أمميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.

وقالت إن القمة تمثل "لحظة فارقة" لتجديد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، ولإعادة وضع الإنسان في صميم أجندة التنمية المستدامة . وأكدت أن "إعلان الدوحة" سيعيد تأكيد الترابط بين القضاء على الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي، بوصفها عناصر أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

من جهتها، شددت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، أنالينا بيربوك ، على أن قطر تلعب دورا محوريا في دفع التنمية الدولية باستضافة هذا الاجتماع الأممي، الذي يعد أول حدث رسمي للجمعية العامة يعقد خارج نيويورك أو جنيف وفقا للنظام الداخلي للأمم المتحدة.

عقد اجتماعي جديد

وأشارت بيربوك إلى أن العالم يواجه "لحظة فارقة" تتطلب إعادة صياغة عقد اجتماعي عالمي جديد يقوم على:

* تمكين الأفراد من التعليم والعمل اللائق.
* المساواة بين الجنسين.
* بناء مجتمعات قادرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والبيئية.

وأكدت أن القمة ستناقش التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي وتأثيراتهما على العمل والعدالة الاجتماعية، وأن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتمكين البشر لا لاستبدالهم.

قضايا غزة وأولويات التعليم

من جانبها، تحدثت السفيرة علياء آل ثاني عن الوضع التعليمي في قطاع غزة ، لافتة إلى أن التعليم سيكون أحد محاور القمة، في ظل حرمان نحو مليون طفل من حق التعليم، جراء تدمير المدارس أو تحويلها إلى مراكز إيواء.

وقالت إن التعليم في مناطق النزاع "ليس امتيازا بل حق إنساني"، وإن القمة ستبحث آليات لمعالجة هذه التحديات.

وتطلق القمة "منصة الدوحة الجديدة لحلول التنمية الاجتماعية" بالاشتراك بين قطر وفرنسا، لتسليط الضوء على مبادرات عملية تعالج قضايا الفقر والعمل والشمول، كما تعقد قمم نوعية مصاحبة أبرزها الاجتماع الأول لقادة "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر".

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، بثينة بنت علي الجبر النعيمي، قد أكدت استعداد قطر لاستضافة القمة، مشددة على أن تمكين الأسرة يمثل "ركيزة أساسية" لمواجهة الأزمات العالمية.

وتحدثت عن الإستراتيجية القطرية للأسرة (2025-2030) تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، وعن الجهود القطرية في دعم الأسرة عالميا، بما فيها استضافة مؤتمر دولي للأسرة في الدوحة العام الماضي.

وبعد ثلاثين عاما على مؤتمر كوبنهاغن، يرى منظمو القمة أن العالم يعود إلى نقطة الانطلاق نفسها، لكن ضمن سياق أكثر تعقيدا، ما يستوجب الوقوف لتحديد أولويات التنمية الاجتماعية في العالم، والبحث عن حلول للعديد من المشكلات الراهنة.