بوريطة: حل ملف الصحراء المغربية بات قريبا أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، السبت، إن الرؤية واضحة بشأن العلاقة مع الجزائر، مشيرا إلى أن حل قضية الصحراء بات قريبا أكثر من أي وقت مضى.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال بوريطة "الرؤية واضحة فالعلاقة مع الجزائر وحل قضية الصحراء اليوم أقرب من أي وقت مضى وما يلزم فقط هو توافر الإرادة السياسية".

وأضاف أن "الملك محمد السادس كان دائما يؤكد على أن الحوار المباشر بين المغرب والجزائر أفضل من أي وساطة خارجية".

ووصف بوريطة تصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، بـ"القرار التاريخي".

وشدد على أن "الملك محمد السادس تحدث في خطابه الجمعة على حلّ لملف الصحراء المغربية على أساس (لا غالب ولا مغلوب). رؤية الملك في هذا الملف قائمة على عدم استغلال الظروف أو تأجيج الصراعات".

وتابع قائلا: "مجلس الأمن أعطى المغرب حقه. والمملكة تريد أن تتعامل مع هذه المشروعية التي منحت له بمسؤولية للوصول إلى حل يحفظ ماء وجه الجميع".

وأشار بوريطة إلى أن الملك المغربي "تفاعل شخصيا وبشكل مباشر مع عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإقناعهم بالتصويت لصالح القرار"، مضيفا أن "القرار 2797 شكل قطيعة مع ما كل ما قالته الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية منذ 50 سنة".

وأوضح أن "مشروع القرار الأممي الذي صاغته الولايات المتحدة خضع لــ45 تعديلا معظمها كانت منتظرة".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعرب الجمعة، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، قائلا في كلمة: "الأمم المتحدة اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".

واختتم الملك محمد السادس بالإشادة "بجميع الجهود الداعمة لوحدة التراب المغربي"، ودعوة " الرئيس الجزائري إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين".

لكن مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت الجمعة يتبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.