قوة دولية "إسلامية" محتملة بغزة والأردن وألمانيا يشترطان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الأردن وألمانيا، اليوم السبت، أن القوة الدولية المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي ، وسط أنباء عن أنها ستتألف من جنود مسلمين فقط.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة.

وأتت تصريحات الصفدي في منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا.

ورأى فاديفول، أن القوة ستكون "في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي"، مقرا بأن ذلك "يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين.

جنود من المنطقة

على صعيد متصل، نقلت صحيفة تلغراف، أمس الجمعة، عن مصادر دبلوماسية -لم تسمها- أنه سيتم نشر جنود مسلمين فقط للقيام بدوريات في قطاع غزة ضمن قوة حفظ سلام.

وأشارت إلى أن القوات العاملة المفترض أن تعمل على الأرض في غزة ستأتي بشكل رئيسي من دول المنطقة بهدف تخفيف التوتر.

ونقلت الصحيفة عن تقارير، أن الدول المساهمة المحتملة تتجادل ليس فقط في تشكيل القوة، بل أيضا في دورها الدقيق سواء أكان نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) أم مجرد حفظ الأمن في غزة بعد حماس، فضلا عن أساسها القانوني الرسمي.

وكان الأردن قد قال، إن قوات حفظ السلام في غزة لن تنتزع سلاح حماس بالقوة، في حين رفضت إسرائيل مشاركة قطر أو تركيا في تلك القوات، وسط توقعات بدور أندونيسي أو مصري أو إماراتي محتمل.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، لم تتشكل بعد قوة الاستقرار الدولية الموعودة بحسب بنود الاتفاق وفق خطة الرئيس الأميركي.

وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا فتح وحماس، أكدت عقب اجتماع بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.